تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٦

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

( ثبوت المانع من اختيار القوم )

وأما ثبوت المانع من اختيار القوم فكونهم مرتبطين بطاعة أسامة وأتباعه في

البعث ، وتعذر الجمع بين الأمرين ، كارتباط أسامة بذلك وخروجه بتعين فرض الانفاذ

لأمره صلى الله عليه وآله عن النظر في أمر الإمامة فضلا عن الصلاح لها .

وقد صرح أبو بكر بوجوب هذا البعث ، فقال : لو تخطفتني الطير من مجلسي

ويفرق عني جندي حتى أبقى وحدي لم يكن لي بد من إنفاذ جيش أسامة .

وإذا كان معترفا بتضيق فرض الانفاذ فهو وصاحبا ومن عقد له من جملة

الأتباع ، خرجوا بذلك عن التأهيل للاختيار وإن تكاملت لهم صفات الإمام - المعلوم

انتفاؤها عنهم - وذلك يسقط فرض النظر في حال العاقدين ومن عقدوا له .

( عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة )

وأما عدم الاختيار بصفته المعتبرة عن الثلاثة المتقدمين ، فقد بينا أن صحته تفتقر

إلى حضور جميع العلماء ، للنظر في أحوال من يصلح للإمامة ، فإذا استقر رأيهم على واحد

وسلم لهم العامة الرضى به بايعوه ، وهذا مفقود في الجميع .

أما عدم هذه الصفات المعتبرة في اختيار الأول فظاهر لكل متأفل ، إذ معلوم لكل

ناظر توليته الأمر عليه على ( 1 ) غير وجه الاختيار ، من حيث علمنا وهم سبق الأنصار

إلى سقيفة بني ساعدة ، وترشحهم سعد بن عبادة للأمر ، وعزمهم على بيعتهم ( له ) من

غير مشاورة لمن عداهم أو تأخر عنهم من المهاجرين ، وإنذار ابن ساعدة العجلاني عمر

ابن الخطاب بحال الأنصار وما اجتمعوا له وعزموا عليه ، ومجئ عمر إلى أبي بكر ،

ومضيهما إلى ظلة بني ساعدة ، ومعهما أبو عبيدة بن الجراح ، والمغيرة بن شعبة ، وسالم

مولى أبي حذيفة - لا يعلم لهم سادس من المهاجرين ومن هاشم - ومن عداهم من

المهاجرين مشغولون بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما جرى بين حاضري

( 1 ) في النسخة : " وعلى " .