تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٥

ثبوت المانع من اختيار القوم

الثلاثة كان : عليا أو عمر أو عثمان ، ولا يذكر أبا عبيدة ويعدل عمن نص النبي صلى الله

عليه وآله على اختياره .

ومنها : أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن ينص على عمر ويأخذ الناس ببيعته

إلا بعد إحضار أمير المؤمنين وعثمان ، وإجماع الأمة على أخذهم ، ولكان له أن يحتج على

من أنكر عليه ولاية عمر ، ووصفه له بالفظاظة والغلظة ، وتخويفه الله من ولايته عليهم ،

فيقول : ما وليتم ( 1 ) عليكم إلا من نص رسول الله صلى الله عليه وآله على اختياره .

ومنها : أنه لو كان صحيحا لأغنى عمر عن الشورى على أعيان المختارين ، لأنه لم

يبق منهم غير علي وعثمان ، فكان ينبغي بمقتضى الخبر أن يختار أحدها ، ولا يشرك

معهما في الشورى من لم ينص النبي صلى الله عليه وآله على اختياره ، ولا أن يتمنى لها

سالما ولا ذكر له في النص ، ولا يتكلف شيئا مما تكلفه من الاهتمام بأمر القائم مقامه ، وقد

كفاه النبي صلى الله عليه وآله ذلك بنصه على عينه .

ومنها : أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن يتقدم على عمر ، ولا يسوغ لأحد

من الأمة تقديمه عليه ، لكونه أقوى منه دينا وبدنا ، ولا لواحد منهم على علي ، للنص

على كونه هاديا مهديا سلك بهم الطريقة المثلى قطعا ، وفقد ذلك منهم .

على أن الحديث خبر عن حالهم ، لو قد فعلوا لألفوا أبا بكر بصفة كذا ، وعمر بصفة

كذا ، وعليا بصفة كذا .

والخبر كاشف كالعلم وليس بمقتض ، وإنما المقتضي للإيجاب الأمر ، وليس بأمر ،

إذ لو كان أمرا لم يجز لأحد منهم مخالفته ، وقد بينا عملهم بخلافه .

وبعد فهو عري من النص على أعيان المختارين وصفاتهم من ذوي الحل والعقد ،

فلا ينفع في موضع الحاجة .

( 1 ) كذا .