تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٣

عدم ثبوت نص على إمامة القوم

عدم ثبوت نص على إمامة القوم

لأفاضل المسلمين ، ولا يرغب في صلاح أمر دنياه في مؤمن إلا ولا ذمة ، فيأمر بقتل سعد

ابن عبادة تارة ، وبقتل علي أخرى ، وبقتل الزبير مرة ، ويكسر سيفه ، ويهجم على دار

علي عليه السلام بالرجال ويأتي ( به ) مكرها ليبايع ، ويقتل بني حنيفة على الامتناع

من حمل الزكاة إليه وإخراجها إلى فقرائهم ، ويعم بفتنته لهم مستحقا وغيره ، ويوجئ

عنق ( 1 ) سلمان ، ويخرج بلالا عن المدينة لما امتنع عن البيعة ، ويقاسم العمال ، ويحكم في

الشورى بما ذكرناه ، ومن يستبد بالأمر آل ويعطيها من لا يستحقها من أهله وقراباته ،

ويعرض نفسه ومن معه من الأهل والأولياء للقتل ظنا بما لا يستحقه من الأمر ،

لاختلال الصفات فيه ، ويضرب الأخيار كعبد الله وعمار ، وينفي أبا ذر في صلاح دنياه ! ! .

إلا جاهل بذلك من حالهم ، أو مغمور بالعصبية لهم .

وإذا ثبت تعريهم من جميع الصفات التي لا يصلح للإمامة من لم يتكامل فيه

باتفاق ، سقط فرض النظر في دعوى اختيارهم وثبوت إمامتهم به ، ووجب القطع على

فسادها وضلال المتعرض لها والمعرض والدائن بها أولا وآخرا ، والمنة لله .

( بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم )

وأما فساد إمامتهم مع تقدير ثبوت الصفات التي معها يصح الاختيار ، فهو أن

صحته تفتقر عندهم إلى ثلاثة أشياء :

أحدها : ثبوت النص به وبصفة متولية ، من حيث كان فقد النص يرفع الثقة بفعلهم .

الثاني : ارتفاع الموانع عن صحة العقد للمختار ، إذ كان ثبوت مانع يحل الاختيار .

الثالث : وقوعه على الوجه الذي ذكروه ، لأن وقوعه بغير صفته المعتبرة فيه

يقتضي العقد له وكل مفقود ، والمنة لله .

( 1 ) في النسخة : " عبق " .