تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٢

بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم

وخشونة العيش في المطعم والملبس وغيرهما على صفة ( 1 ) الفقراء ، مع تعرضهم بتولي

الأمر للخطر العظيم في الدنيا ، وتحصيل العداوة المخوف معها على الأنفس ، وما يليها من

سوء العقبى ، واكتساب الذم إلى يوم القيامة ، بظلم من يجب حقه ، والتصغير بمن يلزم

تعظيمه ، وتقريب من يجب إبعاده ، وحرمان المستحق وإعطاء غيره .

ولو لم يدل على قبح سياستهم للدنيا إلا وضعهم من أهل بيت وفي رئاستهم

المعظمين لديه على كافة أمته ، والتصغير بهم ، وقصدهم بالأذى ، ومنع المنافع التي

أمزجوا فيها أعداءهم ، لكفى ، إذ لا شبهة في فساد هذه السياسة ، وقبح هذه السيرة ، فأي

شبهة تبقى على منصف في قبح سياسة من هذه حاله دينا ودنيا ! ! .

وأما عبادتهم :

فلم يعدهم أحد من الأمة من عباد المدينة ، وإن كان ثم دعوى عبادة فليست

المعتبرة في الإمام .

وأما الزهد في الدنيا :

فالمعلوم خلافه ، من حرمهم عليها وطلبها من غير وجهها ، إذ تخلفهم عن

أسامة مع وجوب النفوذ معه ، والمسارعة إلى السقيفة ، وترك رسول الله صلى الله عليه

وآله جنازة بين أهله ، ومنافسة . . . ( 2 ) ، وجعل أفعال الآخرة من السبق والهجرة ذريعة

إلى الدنيا ، وتعرضهم للأمر مع مناقشة الأنصار فيه ، واستحقاق بني هاشم له ، واعتقاد

كل واحد من الفريقين كونه أولى به منهم ، وخوف الشنان من ذلك والفتنة الصماء ينافي

الزهد في الدنيا ويحيله ، ويدل على قبح الحرص وسوء الطلب .

وأي عاقل يحسن منه دعوى الزهد في الدنيا لمن يحرص على تقلد الأمر على

الأمة على هذا الوجه ، مع اختلال جميع الصفات فيه على ما بيناه ، وعلمه بذلك من

نفسه ، ويحمل الناس على بيعته طائعين وكارهين ، ويخوف بالقتل على التخلف عنه

( 1 ) في النسخة : " صفقة " . ( 2 ) كلمة غير مقروءة .