تقريب المعارف — الصفحة ٣١٧

بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم

إلى غيره وتقليده له ، مع اتفاقهم على اختصاص فرض التقليد بالعامي دون المتمكن من

الاستدلال :

فن ذلك : قول أبي بكر : وليتكم ولست بخيركم ، ولي شيطان يغريني ، فإن

استقمت فأعينوني ، فإن زغت فقوموني .

فأخبر أنه يزيغ عن الحق ويفتقر إلى تقويمهم ، ولو كان من أهل الاجتهاد لم يسغ

له الرجوع إلى غيره ، لكون كل مجتهد مصيبا وإن أخطأ وزاغ ، وإن قصر راجع اجتهاده

فرده إلى موجب الحكم ، ولم يحتج إلى مقوم كسائر المجتهدين الذين عند خصومنا أن

أبا بكر أفضلهم فيه وأعلمهم ، ومن كان في هذه الرتبة فهو غني بفضل بصيرته وقوة

اجتهاده عن غيره ، وفي إيقافه التقويم عند الزيغ عن الحكم على غيره دليل على كونه

عاميا .

ومن ذلك : جهله بالحكم في قصة فاطمة عليها السلام ، وما يجب من قبول قولها

بغير بينة على ما نبينه ، وما يلزم في المسلمة من سماع بينتها والحكم بها ، وعمله بما يعلم

خلافه ، وعمله في الإرث بخبر واحد ، وترك ظاهر القرآن ، مع وجوب تقديمه على أخبار

الآحاد بإجماع .

ومن ذلك : جهله بما يجب على بني حنيفة بمنع الزكاة عن تحريم أو استحلال ،

وإجراؤه الفقراء والنساء والولدان مجرى عقلاء الأغنياء من الرجال ، مع قبح ذلك بأدنى

تأمل .

وجهله بالأب في قوله سبحانه ( وفاكهة وأبا ) ( 1 ) ، ومعنى الكلالة وميراث

الجدة ، حتى أفتاه أمير المؤمنين عليه السلام .

إلى غير ذلك مما حفظ عنه من قصوره عن العلم بما يحتاج إليه المكلف ، فضلا عن

الإمام .

ومن ذلك : جهل عمر بموت النبي عليه السلام ، مع وقوعه مشاهدة وتضمن

( 1 ) عبس 80 : 31 .