تقريب المعارف — الصفحة ٣١٤

بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم

بل هو خير لك يا عمر وللمسلمين ( 1 ) ، وقوله أثر ذلك : ألم تعدنا دخول مكة آمنين

محلقين ، ورده عليه : لم أعدكم العام وستدخلها إن شاء الله ، ومضيه إلى أبي بكر منكرا بعد

ما قال وقيل له بقوله له : أرأيت ما فعل صاحبك - يعني رسول الله عليه السلام - والله لو

أن لي سيفه لضربت به وجهه . ولا شبهة في كفر المتعقب على رسول الله صلى الله عليه

وآله ، والشاك في وعوده ، أو المنكر لما شرعه ، والمضيقة بالصحبة على المخاطب ، وبمثل

هذه الكلمة الأخيرة حكموا على بني حنيفة بالكفر والردة على المسلمة .

ولهذه الأحاديث نظائر كثيرة ، إيرادها مخرج لنا عن الغرض ، من أرادها وجدها

في كتاب الفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي ، وغيرهما .

وأما الواقع منم بعد النبي صلى الله عليه وآله وقبل الاستخلاف فضروب

كثيرة :

منها : تخلفهم عن جيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه ، مع تأكيد الأمر

عنه عليه السلام - إلى أن فاضت نفسه - بإنفاذه ، ولا فرق بين خلافه عليه السلام في ما

أمر به من المسير مع أسامة ، وبين خلافه فيما أمر به من الصلاة والزكاة والإمامة ، وذلك

فسق لا شبهة فيه ، ودعوى خروج أبي بكر من البعث لا يفي شيئا ، لثبوت الرواية به من

كافة الشيعة ، وقد بينا كون ما تواتروا به صدقا ، وقد نقله الجمهور من أصحاب الحديث .

( ولو ) سلم خروجه من البعث لكان إقراره عمر وأبا عبيدة والمغيرة وسالما على

التخلف ومنعهم من النفوذ فسقا يمنع من عدالته ، إذ لا فرق بين أن يخالف أمر النبي صلى

الله عليه وآله ، أو يمنع من نفوذه ، ولأن فسق عمر ومن شاركه في العقد لأبي بكر -

لخروجهم عن البعث بإجماع - كاف في تفسيق الجميع ، لأنه لا أحد فرق بين القوم في

العدالة أو الفسق ، ولا يسوغ ذلك اجتهادا ، لأنه لا حكم للاجتهاد مع ثبوت النص ،

لكونه فرعا له ، ولأن تسويغه ( 2 ) في إبطال النص يقتضي فساد الشريعة جملة ، وذلك

( 1 ) العبارة كذا وردت في النسخة . ( 2 ) في النسخة : " تسويفه " .