تقريب المعارف — الصفحة ٣١٠

( بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ) بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا

ولأن القول بالدعوى يقتضي وجود عدة أئمة ، والإجماع بخلاف ذلك ، أو سقوط

فرض الإمامة ، أو حصول فساد لا يتلافى ، من حيث صح أن يدعي الإمامة في وقت

واحد عدة نفر في صقع أو بأصقاع ، وثبوت الكل يقتضي عدة أئمة ، ( و ) فساد الكل

يسقط فرض الإمامة ، وإثبات بعض دون بعض اقتراح في الإثبات والنفي ، لعدم الفرق ،

ويقتضي أن يغلب ظن بعض المكلفين كون أحدهم أهلا للإمامة دون غيره ، ويغلب ظن

آخرين بخلاف ذلك ، فيفضي إلى فساد لا يتلافى .

ولأن الميراث منتقض بإجماع الأمة على اعتبار صفات الإمام ، واستحقاق

الميراث من لم يتكامل فيه ، بل لم تثبت له صفة منها ، ولأنه لا دليل على كون الميراث

طريقا إلى الإمامة ، وما لا دليل عليه يجب القطع بنفيه .

ولأن الاختيار مفتقر إلى نص معلوم على تسويغه ، ولا سبيل على ذلك ، ولأن

الإمامة لا يملك التصرف فيما يستحقه الإمام بحق الولاية على الأمة ، فمحال أن تثبت

إمامته باختيار ، لأن ذلك يقتضي تمليكه ما لا يملكه المختارون له ، وذلك فاسد بأوائل

العقول .

ولأنه يقتضي وجود عدة أئمة ، أو انتقاض فرض الإمامة ، أو فساد لا يتلافى ، لأنه

لا يخلو أن يكون العاقدون للإمامة جميع العلماء مع تسليم الكافة لهم من العامة ، أو

بعضهم .

ووقوفه على الكل يقتضي إيقاف الأمر إلى تجميع علماء الأمة وعامتها في مكان

واحد للاختيار ، ويتفق رأيهم على واحد بعينه ، وذلك كالمتعذر ، لأن تقدير اتفاق

دواعيهم إلى ذلك ، وقطع الأغراض الدينية والدنيوية ، وانقياد أهل كل مصر وإقليم

لأهل مصر واحد غير جائز في العادة ، ولو جاز اتفاق ذلك - مع بعده - لكانت الحال في

التعذر على ما بيناه ، لتعذر المهتم بهذا الشأن والباعث عليه والجامع للكافة له .

وإذا تعذر حصوله بجميع الأمة لم يبق إلا تعلقه ببعضها ، وفعل بعضها ليس بحجة ،

ولو كان حجة لاقتضى صحة أن يغلب ظن علماء كل إقليم بأنه لا يصلح للأمة إلا من

يليهم أو يلي غيرهم .