تقريب المعارف — الصفحة ٣٠٩

( بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ) بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا

على أن لما أسلفناه من البرهان العقلي على إحالة كون الاختيار طريقا إلى الإمامة

يسقط فرض النظر عن كل مكلف في إمامة القوم ، لوقوف صحتها على الاختيار المعلوم

فساد كونه طريقا إليها ، ويقتضي قبحه ، لتعلقه بما ثبت قبحه بالعقول .

ومنها : قيام الأدلة على وجوب كون الإمام على صفات : من العدالة في الظاهر

والباطن وماضي الزمان ومستقبله ، والتقدم في العلم والفضل والشجاعة والزهد على

الكافة .

وذلك يبطل إمامة القوم من وجهين :

أحدهما : أنه لا أحد من الأمة قطع على ثبوت هذه الصفات لواحد منهم ، فتجب له

فساد إمامتهم ، لعدم القطع فيهم بما يجب ثبوته للإمام .

الثاني : أنه لا أحد قال بوجوب ( 1 ) هذه الصفات إلا قطع على فساد إمامتهم ، فإذا

كانت ثابتة بالأدلة الواضحة وجب بها القطع بصحة فتيا الدائن بها .

ومنها : أنه لا يخلو دليل إمامتهم من أن يكون نصا ، أو دعوة ، أو ميراثا ، أو

اختيارا ، وقيام ( 2 ) الدلالة على أنها لا سبيل على تميز عين الإمام إلا بمعجز أو نص يستند

إليه ، فتبطل الدعوة والميراث والاختيار على كل وجه .

ويبطل النص ، لأنه لا أحد قطع بما قلناه إلا منع من ثبوته للقوم ، ولأن الإجماع

سابق لدعوى هذه المذاهب عدا الاختيار ، وأنه لم يحتج بها يوم السقيفة ولا بعده من

ترشح للإمامة أو ادعيت فيه ، وإذا خلت أعصار الصحابة والتابعين وتابعيهم من دعوى

هذه المذاهب ، وجب القطع على فسادها .

ولأن فساد إثبات الإمامة بالدعوى معلوم بأول نظر ، لأنه إثبات ما لا دليل عليه

إلا مجرد الدعوى التي لا تميز حقا من باطل ، ولأنه لا دليل على كون الدعوة طريقا من

كتاب ولا سنة ، وما لا دليل على إثباته يجب نفيه .

( 1 ) في النسخة : " يوجب " . ( 2 ) في النسخة : " وقيامه " .