تقريب المعارف — الصفحة ٣٠٨

( بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ) بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا

من الاختيار ، للوجه الذي ذكرناه ، ومتى يفعل ذلك يعلم ثبوت إمامته عليه السلام

بالعقل والسمع ، فيعلم به فساد إمامة المتقدمين عليه .

وليس لأحد أن يقول : دعوى ثبوت النص على الاختيار وصفته والمختارين

وصفتهم تمنع من النظر في دعوى النص على الإمامة .

لأن مدعي ذلك لا يستند ( 1 ) إلى كتاب ولا سنة معلومة ، وإنما يعول ( 2 ) على أخبار

آحاد ، أو فعل الصحابة يوم السقيفة ، ويزعم أن ذلك كاشف عن النص على الاختيار

وصفته ، وخبر الواحد لا يوجب العلم ولا يصح به العمل ، ومجيز العمل به لا يجيزه في

مسألتنا هذه ، لعموم بلواها ، وفعل الصحابة لا حكم له ولا داعي إلى النظر فيه مع دعوى

برهان العقل ، وثبوت النص من الكتاب والسنة المجمع عليهما على إمامة علي عليه

السلام بغير شبهة عند متأمل .

ولأن الأمة في الآيات اللاتي ذكرناها والأخبار المعلومة رجلان : قائل إنها لا

تحتمل النص ، وهم القائلون بإمامة القوم على اختلافهم ، وقائل إنها دلالة على النص ،

وهم الشيعة بأسرهم ، وكل من قال ذلك قطع على فساد إمامتهم .

فعلى هذا يجب على كل مكلف أن ينظر في مقتضى هذه الآيات والأخبار

المعلومة ، ليعلم هل يدل على النص كما تزعم الشيعة ، أو لا يحتمله كما يزعم مخالفوهم ،

من حيث كان تقدير كونها دالة على الإمامة يمنع من النظر في فعل الصحابة ، لحصول

الخوف المتقدم للنظر فيها على النظر في أدلتنا وارتكاب الخطر المرتفعين مع تقديم النظر

فيها على فعل الصحابة ، الذي لا يتقدر فيه ضرر ( 3 ) ، لما يأمن كونها محتملة للنص ، ومتى

فعل الواجب عليه من تقديم النظر المتكامل الشروط علم دلالتها على النص المرتفع به

احتمال فعل الصحابة ، للدلالة على إمامة القوم ، فقطع لذلك على فسادها .

( 1 ) في النسخة : " لا يستنده " . ( 2 ) في النسخة : " يقول " . ( 3 ) في النسخة : " ضرور " .