تقريب المعارف — الصفحة ٣٠٧

( بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ) بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا

( بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ) بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا

وليس لأحد أن يقدح في ثبوت إمامته عليه السلام عن الأدلة الواضحة - عقلا

وسمعا وفعلا وقولا - بما يدعى من إمامة المتقدمين عليه وفساد القول بالأمرين ، لأن هذه

الدعوى باطلة على ما اقتضته الأدلة من مذاهبنا الصحيحة ، وعلى ما اجتنبوه من

المذاهب الفاسدة .

( بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا )

فأما فسادها من مذاهبنا الصحيحة فمن وجوه :

أحدها : ثبوت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام حسب ما دللنا عليه ، إذ كان

ثبوتها يسقط فرض النظر في إمامتهم فضلا عن صحتها ، ويقتضي القطع على فسادها .

وليس لأحد أن يقول : لم كنتم ( أولى ) بأن تمنعوا من إمامة المتقدمين على أمير

المؤمنين عليه السلام ، لدعوى إمامته عليه السلام ممن منع من ثبوت إمامته ، لصحة

إمامتهم .

لاستناد ثبوت إمامته عليه السلام إلى العقول والأفعال التي لا تحتمل ( 1 ) ،

والكتاب والسنة المتقدمة على ما معه يدعى ( 2 ) ثبوت إمامة القوم من الاختيار المتعلق

بفعل الأمة بعد النبي الذي لا حكم له مع النص ، ولا يحسن فعله مع تقديره ، ولا يتوهم

مع أدلة العقل وبرهان الفعل ، ولا قدح بدعواه في ذلك ، كما لا قدح بخلق المؤذيات وذبح

الحيوان وإيلام الأطفال في حكمته تعالى ، لوجوب تقدم النظر في إثبات فاعل لهذه

الأشياء على النظر في حسنها من قبحها ، وتقديمه يقتضي إثبات فاعل حكيم لا يجوز معه

فعل القبيح ولا إرادته ، فيسقط لذلك القدح ، ويجب القطع على الحسن ، وثبوت الفرض

الحكمي في ذلك ، وإن لم يتميز كذلك يجب تقديم النظر فيما يدعى من النص على ما يدعى

( 1 ) كذا . ( 2 ) كذا .