تقريب المعارف — الصفحة ٢٢٥

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

كذبا ، من حيث كان ظاهره يقتضي جهل العباس رضي الله عنه بالنص المعلوم لنا

اليوم ولمن يتجدد إلى يوم القيامة ، حسب ما وضحت الحجة به لكل متأمل لا يجوز

على العباس جهلها .

على أنه لو كان ثابتا لكان الوجه في سؤاله لعلي عليه السلام استعلام

النبي صلى الله عليه وآله عن الأمر ، وهل يصير إلى المستحق له بالنص أم يدفع

عنه ؟ فامتنع عليه السلام من ذلك ، لعلمه بإعلام النبي صلى الله عليه وآله له

بخروج الأمر عنه إلى القوم المخالفين لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله

من خلافته عليهم ، لئلا يخبر به النبي صلوات الله عليه وآله ظاهرا فيظن من لا

بصيرة له أن ذلك نص ، فتحصل شبهة ، فلذلك ما ( 1 ) عدل عن إجابة العباس

رضي الله ( عنه ) إلى ما سأل ، وليس في امتناعه عليه ولا قول العباس له دلالة

على عدم النص ، لما بيناه من ثبوته ، واحتمال قول العباس لما يوافق الثابت

بالأدلة .

وأما امتناعه من بيعة العباس وأبي سفيان ، فلأنه عليه السلام رأى

بشاهد الحال فسادا في بيعتهم ، إما لأنه صلى الله عليه وآله لو بايع للزمه القيام

بما لا ناصر له عليه ، أو لخوف ضرر ممن تم له السلطان بمظاهرته بالمناقشة له .

في سلطانه ببيعة ذين الرجلين المعظمين في قومهما ، ألا ترى إلى لجاجهم في بيعته

خوفا منه وإلجائه إليها مع إظهار الامساك ولزوم منزله ، فكيف به لو علم كونه

مبايعا لنفسه ، فلذلك ما عدل ( 2 ) عن بيعتهما .

وأما دخوله في الشورى ، فللضرورة الداعية إلى ذلك ، إذ كان العاقد لها

موجبا على القوم الذين يخبرهم ( 3 ) الدخول فيها ، وهو ممن قد علمت حاله وشديد

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) كذا في النسخة . ( 3 ) يحتمل في النسخة : " يجيزهم " .