تقريب المعارف — الصفحة ٢٢٤

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

الذي جعله لأنصار الإسلام ، وأمير المؤمنين علي عليه السلام زعيم النصرة وأحق

الأنصار به .

على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة ، فتمكنه من البعض لا

يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر ، ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على

صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه ، ولا خطأ علي بأخذه ، كسائر العطايا .

وأما نكاحه من سبيهم ، فبنوا حنيفة لا يعدون أمرين : إما كونهم

مستحقين المسبي في الله ، أو غير مستحقين .

وكونهم مستحقين يقتضي إباحة ملك سبيهم ، وإن كان السابي ظالما ليس

بإمام ولا بمأموم عدل ، لولا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه

منصوص عليه ولا مجتاز ( 1 ) ، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك .

وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه عليه السلام عاقدا على خولة

الحنفية ، لكونه عالما بما يحل ويحرم ، وممن لا يقدم على ما يعلمه حراما باتفاق .

وأما مناكحة عمر ، فالتقية المبيحة للامساك عن النكير - لما فعلوه من

تقلد أمر الإمامة - مبيحة لذلك ، لكونه مستصغرا في جنبه .

على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول

وغيره من المنافقين ، وقد كانوا يناحكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله ،

لاظهار الشهادتين وانقيادهم للملة ، وهذه حال عمر .

وعلم علي عليه السلام بالدليل كفر عمر كعلم النبي صلى الله عليه وآله

بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره ، فكما لا يمنع ذلك من مناكحتهم ، فكذلك

هذا .

وأما ما روي عن العباس من قوله لعين عليه السلام : أدخل بنا إلى

النبي صلى الله عليه وآله - الحديث - فغير معلوم ، فيلزم تأوله ، والأشبه أن يكون

( 1 ) كذا في النسخة .