تقريب المعارف — الصفحة ٢٢٣

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

وإن أريد الصفقة باليد فغير نافعة ، لا سيما مع كونها واقعة عن امتناع

شديد ، وتخلف ظاهر ، وتواصل إنكار عليه ، وتقبيح لفعله ، وموالاة مراجعة

بتهديد ( 1 ) تارة وتخويف أخرى وتحشيم وتقبيح ، إلى غير ذلك مما هو معلوم ، ودلالة

ما وقع على هذا الوجه على كراهية المبايع واضحة .

وأما إظهار التسليم ، فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار ولهذا صرح

عليه السلام عند التمكن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم

القوم له وتقدمهم عليه بغير حق ، وسنورد طرفا منه فيما بعد إن شاء الله ، وذلك

مانع من وقوع تسليمه عن رضى .

وأما حضور مجالسهم ، فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمكن منه ،

وتنبيه الغافل وإرشاد الضال ، وتعليم الجاهل واستدراك الفائت ، وهذه أمور

يختص وجوبها ( به ) ( 2 ) مضافا إلى غيرها ، تمكن منها ومنع من تلك ، فوجب عليه

فعل ما تمكن منه ويسقط عنه فرض الممنوع منه .

وأما الصلاة خلفهم ، فلا دلالة على كونه عليه السلام مقتديا بهم ، لكون

الاقتداء من أفعال القلوب ، ولأنه أقرء القوم وأفقههم ، فلا يجوز له الاقتداء بهم

حسب ما نص عليه شارع الجماعة صلى الله عليه وآله ، ولأنه إمام الذي لا يجوز

التقدم عليه ، ولا يجوز له اتباع رعيته .

فهذه أصولنا الموافقة للأدلة تمنع من كونه عليه السلام مقتديا بغيره .

فأما أصول القوم ، فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق ، فكيف تكون

صلاة المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله ، أو قادحة في عدالة المصلي

أو إمامته ، لولا غفلة السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه .

وأما أخذ العطاء ، فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه ، وإنما هو مال الله

( 1 ) في النسخة : " بتحديد " . ( 2 ) في النسخة : " يختص عليه السلام وجوبها " .