تقريب المعارف — الصفحة ٢٢٢

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

نفينا به ما تدعونه من النص عليه .

لأنهم متى لم يفرضوا قبح هذه الأمور مع تسليم النص لم يصح القدح

بها في إمامته عليه السلام ، إذ لا قدح بشئ من الأفعال الحسنة في إمامة

منصوص عليه ولا مجتاز ( 1 ) .

على أن هذه الأفعال إذا كانت حسنة عند الجميع ، فلا منافاة بينها وبين

النص الكاشف عندنا عن عصمة المنصوص عليه وعن علو رتبته في الاجتهاد

عندهم ، وليس بموجب عليه عندنا ولا عندهم تقلد الأمر على كل حال ، وإنما

يتعين هذا الفرض بشرط التمكن المرتفع بالاضطرار إلى سقوطه وما تبعه من

الأمور المذكورة وغيرها ، فكيف ظن مخالفونا في الإمامة منافاة النص لما ذكروه

من الأمور لولا بعدهم عن الصواب .

على أنا نتبرع بذكر الوجه في جميع ما ذكروه مفصلا ، وإن كنا مستغنين

عنه بما ذكرناه :

أما ترك النكير ، ففرضه متعين بمجموع شروط يجب على مدعي تكاملها

في علي عليه السلام إقامة البرهان بذلك ، وهيهات .

أن الممكن فعله من النكير قد أدلى به عليه السلام ، وهو التذكار

والتخويف والتصريح باستحقاقه الأمر دونهم ، وما زاد على ذلك من المحاربة

موقوف على وجود الناصر المفقود في الحال بغير إشكال ، وكيف يظن به عليه

السلام تمكنا من حرب ( 2 ) المتقدمين على من رآه لا يستطيع الجلوس في بيته دونهم

لولا قبيح العصبية وشديد العناد .

وأما البيعة ، فإن أريد بها الرضا فمن أفعال القلوب التي لا يعلمها غيره

تعالى ، بل لا ظن بها فيه ، لفقد أمارتها وثبوت ضدها .

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) في النسخة : " الحرب " .