تقريب المعارف — الصفحة ٢٢١

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

أما سلامة النص من القدح بها ، فلسلامة الظواهر الدالة عليه من

الكتاب والسنة منها ، إذ كانت أجمع لا تخرج شيئا من نصوص الكتاب والسنة

عن اقتضائه للنص بغير شبهة على تأمل ، وسلامة الظاهر من القدح بشئ مما

ذكر مقتض للمصير إلى موجبها من القول بإمامته عليه السلام ، وسقوط

اعتراضهما بشئ لا تعلق له بهما .

ولأن ثبوت النص على علي عليه السلام بالإمامة يقتضي ثبوت إمامته

بعد النبي صلى الله عليه وآله وإلى حين وفاته عليه السلام ، وثبوت ذلك في هذه

الحال يقتضي القطع على استمرار عد الله فيها - لو لم تكن العصمة من شروط

الإمامة ، والحكم لجميع أفعاله بالحسن - لإجماع الأمة على فساد إمامة الإمام بما

يقع من فسق ، فسقط لذلك أيضا جميع ما اعترضوا به ، ولم يبق إلا الرجوع إلى

المنازعة في ظواهر النصوص ، فيكون ذلك رجوعا ( لما ) سلموه وإسقاطا لما

اعترضوا به ، وهو المقصود ، واستينافا لاعتراض النصوص المحروسة بالحجة من

كل شبهة على ما سلف بيانه ، والمنة لله سبحانه .

وأما سقوط هذه الاعتراضات على أصولنا ، فما بيناه من كون النص

بالإمامة كاشفا عن عصمة المنصوص عليه ، ولا شبهة في سلامة أفعال المعصوم

من القدح ، والحكم لجميعها بالحسن ، ولعد معترضها عن الصواب .

وأما سقوطها على أصولهم ، فلأنهم قد أجمعوا أن عليا عليه السلام من

رؤساء المجتهدين ، وممن لا يعترض اجتهاده باجتهاد واحد سواه ، ومن كانت هذه

حاله فغير ملوم في شئ من اجتهاداته عند أحد منهم ، ولا مأزور عند الله تعالى ،

فكيف يوسع لمن هذه أصوله واعتقاداته في علي عليه السلام أن يقدح في عد الله

بما اجتهد فيه - مع قولهم بصواب كل مجتهد وإن بلغ غاية في التقصير - لولا

قلة الإنصاف .

وليس لهم أن يقولوا : لسنا نخطئه عليه السلام في شئ مما ذكرناه ، وإنما