تقريب المعارف — الصفحة ٢٢٠

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته

إمامة المتقدمين ، وسنبين ذلك في ما بعد ، ولأن كل قائل بالنص قائل بإيجاب

إمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، فإذا كان دالا على

النص بما أوضحنا سقط السؤال ، ووجب إلحاق الفرع بالأصل .

وثالثها : أنا نقول بموجبه من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على

كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ النطق به وإلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى

الآن ، وموسوما بذلك ، ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنح من وجود إمامين ،

وليس هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله كذلك ، لكونه مرعيا للنبي صلوات

الله عليهما وتحت يده ، وإذا كان مفترض الطاعة فقط لثبوته للأمراء ( 1 ) ، وإنما كان

كذلك لأنه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه .

( مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته )

ولا يمكن القدح في ثبوت إمامته عليه السلام : بإمساكه عن النكير ،

ومبايعته للقوم ، وإظهار التسليم ، وحضور مجالسهم ، والصلاة خلفهم ، وأخذ

عطائهم ، والنكاح من سبيهم ، وإنكاح عمر ابنته ، وقول العباس له عند وفاة

النبي عليه السلام : ألا يدخل بنا إليه فنسأله : هل لنا في هذا الأمر شئ ؟ ولو

كان النص ثابتا لم يجهله العباس ، وامتناعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله من

مبايعة العباس وأبي سفيان وهما سيدا بني عبد مناف ، ودخوله في الشورى ، وتقلده

الأمر بعد عثمان بالاختيار ، وتحكيم الحكمين .

لأن هذه الأمور أجمع غير قادحة في شئ من أدلة النص ، ومع ذلك فهي

ساقطة على أصول المسؤول عنها والسائل ، ولا شبهة في سقوط ما هذه حاله من

الشبه وسقوط فرض الإجابة عنه .

( 1 ) كذا في النسخة .