تقريب المعارف — الصفحة ٢١٩

النص المعلوم مراده منه صلى الله عليه وسلم بالاستدلال

المتوليان على الظاهر والباطن دون المخاطبين ، فلما خرج خطابه صلى الله عليه

وآله بعكس ذلك استحال حمل مولى في الخبر على ولاية الباطن والظاهر لو كان

ذلك شائعا في اللغة ، لأنه يقتضي كون النبي وعلي صلوات الله عليهما هما

المتوليان للمخاطبين على الظاهر والباطن ، وهذا ظاهر الفساد .

على أن الحامل لمخالفينا على هذا التأويل المتعسف تخصيص علي عليه

السلام بما لا يشركه فيه غيره حسب ما اقتضت الحال ، والولاية على الظاهر

والباطن حاصلة لجماعة من الصحابة باتفاق ، فمنع ذلك من تخصيص علي عليه

السلام بها لو كان الخطاب محتملا لها .

اللهم إلا أن يريدوا ولاية خاصة لا يشرك النبي صلى الله عليه وآله فيها

غير علي عليه السلام ، فيكون ( 1 ) ذلك تسليما منهم للإمامة بغير شبهة .

إن قيل : فطريقكم من هذا الخبر يوجب كون علي عليه السلام إماما في

الحال ، والاجماع بخلاف ذلك .

قيل : هذا يسقط من وجوه :

أحدها : أنه جرى في استخلافه عليا صلوات الله عليهما على عادة

المستخلفين الذين يطلقون إيجاب الاستخلاف في الحال ومرادهم بعد الوفاة ، ولا

يفتقرون إلى بيان ، لعلم السامعين بهذا العرف المستقر .

وثانيها : أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه السلام على العموم

وخرج حال الحياة بالاجماع ، بقي ما عداه .

وليس لأحد أن يقول : على هذا الوجه فألحقوا بحال حياة النبي صلى

الله عليه وآله أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام .

لأنا إنما أخبرنا حال الحياة من عموم الأحوال للدليل ، ( ولا دليل ) على

( 1 ) في النسخة : " ليكون " .