تقريب المعارف — الصفحة ٢١٨

النص المعلوم مراده منه صلى الله عليه وسلم بالاستدلال

ولا يجوز أن يريد عليه السلام المالك ، ولا المملوك ، ولا المعتق ، ولا المعتق ،

ولا الحليف ، ولا الجار ولا الإمام ، ولا الورا ( 1 ) ، ولا الصهر ، لحصول العلم

الضروري بخلاف ذلك أجمع .

ولا يجوز أن يريد ابن العم ، لأنه لا فائدة فيه ، لحصول العلم به قبل

خطابه .

ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة ، لوجوبهما على كافة المسلمين ، فلا

وجه لتخصيصه عليا بها .

فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف .

وليس لأحد أن يحمل مراده عليه السلام بلفظة مولى على الموالاة على

الظاهر والباطن - حسب ما وجب له عليه السلام على المخاطبين - من وجوه :

منها : أن طريقته المقدمة تمنع منه .

ومنها : كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما

بيناه .

ومنها : وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته ، فلو كان

ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة

الأولى .

ومنها : أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب

المخاطبين بها ، فلا يجوز حمل خطابه عليه السلام على ما لا يفيد مطلقه من غير

مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر .

ومنها : أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب - لو أرادها -

أن يقول : من كان مولاي فهو مولى لعلي ، لأنه وعليا عليهما السلام هما ( 2 )

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) في النسخة : " هو " .