تقريب المعارف — الصفحة ٢١٦

النص المعلوم مراده منه صلى الله عليه وسلم بالاستدلال

جوابا إلا التنبيه على غفلته ، فتقديمه صلوات الله عليه وآله التقرير على الأولى

وإتيانه بعده بالمجمل أبلغ في بيان مراده من التقرير الأول ، على ما أوضحناه من

ذلك .

وليس لأحد عرف الخطاب أن يقول : دلوا على أن الكلام الثاني مبني على

الأول ، وأن الأول بيان له .

لأن دخول الفاء المختصة بالتعقيب في الكلام الثاني يوجب تعلقه بالأول

على أخص الوجوه ، وتعلقه به مع احتماله - لو انفرد - له ولغيره من المعاني دليل

على كونه بيانا له ، لأن قوله صلى الله عليه وآله : فمن كنت مولاه ، متعلق بقوله :

ألست أولى بكم ، بمقتضى العطف وتعلقه به يقتضي إرادة مولى ، لترتبه عليه

وكونه بيانا له ، وقوله عليه السلام إثر ذلك : فعلي مولاه جار هذا المجرى ،

فيجب إلحاقه به ، والحكم له بمقتضاه .

وأما إفادة الأولى للإمامة فظاهر ، لأن حقيقة الأولى الأملك بالتصرف

الأحق بالتدبير ، يقولون : فلان أولى بالدم وبالمرأة وباليتيم وبالأمر ، بمعنى

الأحق الأملك ، فإذا حصل هذا المعنى بين شحص وجماعة اقتضى كونه مفترض

الطاعة عليهم ، من حيث كان أولى بهم من أنفسهم في تقديم مراداته وإن كرهوا

واجتناب مكروهاته . وإن أرادوا ، وعلى هذا خرج قوله تعالى : ( النبي أولى

بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 1 ) ، وعليه قررهم صلى الله عليه وآله .

وإذا وجب مثله للمنصوص عليه به وجبت طاعته على الوجه الذي كان

له عليه السلام ، ووجوبها على هذا الوجه يقتضي إمامته بغير نزاع .

وبهذا التحرير تسقط شبهة من يظن اختصاص أولى بشئ دون شئ ،

أو بحال دون حال ، أو مكلف دون مكلف ، لأن ترتبها على ما قرره صلوات الله

عليه وآله من فرض الطاعة الثابت عمومها للمكلفين والأحوال والأمور يوجب

( 1 ) الأحزاب 33 : 6 .