تقريب المعارف — الصفحة ٢١٠

النص المعلوم مراده منه صلى الله عليه وسلم بالاستدلال

فرق بين قول الملك الحكيم لمن يريد استيزاره : أنت وزيري ، أو : أنت مني بمنزلة

فلان من فلان المعلوم كونه وزيرا له .

ومنها : أن من جملة منازل هارون كونه مفترض الطاعة على كافة بني

إسرائيل ، فيجب كون علي عليه السلام كذلك ، وذلك يوجب إمامته ، إذ لا فرق

بين أن يقول عليه السلام : أنت الخليفة من بعدي أو إمام أمتي أو المفترض

الطاعة عليهم ، أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، مع علم السامع والناظر

بكون هارون مفترض الطاعة على كافة بني إسرائيل .

ومنها : أن من جملة منازل هارون كونه مستحقا لمقام موسى عليه السلام

باتفاق ، فيجب أن يكون علي عليه السلام كذلك ، إذ لا فرق بين أن يقول عليه

السلام : أنت مستحق لمقامي ، أو أنت مني بمنزلة هارون المعلوم استحقاقه لمقام

موسى عليه السلام .

وليس لأحد أن يقدح فيما ذكرناه : بأن الاستحقان وفرض الطاعة

والاستخلاف كان لهارون بالنبوة ، وقد استثناها النبي ملى الله عليه وآله وسلم ،

فيجب أن يلحق بها في النفي ما هو موجب عنها .

لأنا نعلم ( عدم ) وقوف الاستخلاف وفرض الطاعة على النبوة ، لصحة

استحقاق ذلك من دونها ، والمعلوم ثبوت الاستحقاق والاستخلاف وفرض الطاعة

لهارون عليه السلام ، ولا سبيل إلى العلم بوجهه .

على أنه لو سلم لهم ذلك لم يضرنا ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع في

الاستحقاق ، فيجب الحكم بمشاركتهما فيه ، وإن اختلفت ( 1 ) جهتاه ، إذ كان

اختلاف جهات الاستحقاق لا يمنع من المشاركة فيه بغير إشكال .

وإنما كان يكون في كلامهم شبهة لو كان فرض الطاعة والخلافة لا يثبتان

إلا لنبي ، ليكون استثناء النبوة استثناء لهما ، والمعلوم خلاف ذلك ، فليس

( 1 ) في النسخة : " اختلف " .