تقريب المعارف — الصفحة ٢٠٨

النص المعلوم مراده منه صلى الله عليه وسلم بالاستدلال

مع ما بينها من الملاحاة والشنآن ، وقد أكذب الطبري في حكايته عنه ، وصرح بأنه

لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر أن يكون المسجد بغدير خم متقدما ، وصنف كتابا

معروفا يعتذر فيه مما قرفه ( 1 ) به الطبري ويتبرأ منه .

وما يجري حاله في الثبوت هذا المجرى الذي لا يمكن دعوى مخالف فيه

إلا واحد ( اجتمع ( 2 ) ) عليه العلماء بخلافه ، ويعتذر هو مما أضيف إليه ، ويكذب

الحاكي عنه الذاهب إليه مستغن عن إقامة حجة على صحته .

وليس لأحد أن يقول : فإذا كان العلم بخبري تبوك والغدير عاما ، فلم

فزع أكثر سلفكم إلى إيراد الأسانيد بهما وإثبات طريق النقل لهما ؟ وأي حاجة

فيما عم العلم به كبدر وحنين إلى ترتيب نقل ؟

لأن العلماء من سلفنا وخلفنا - رضي الله عنهم - لم يعولوا في إثبات ذين

الخبرين إلا على ما ذكرناه ، وإنما نبهوا في الاستدلال على الطريق وصفة التواتر

تأكيدا للحجة وتنبيها للمعرض على الطريق التي يعم العلم بتأملها .

وجروا في ذلك مجرى من يسأل بيان العلم بصفة حجة النبي صلى الله

عليه وآله وسلم هل هي قران أو إفراد أو تمتع ؟ وأعيان المخلفين عن غزاة تبوك ؟

وهل كانت ذات حرب أم لا ؟ وبقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد

دون غيره ؟ وبقتل عتبة وشيبة والوليد ببدر ؟

في فزعه إلى الإشارة إلى كتب أصحاب السيرة وطرق الناقلين لذلك لا

يجد مندوحة عنه ، إذ هو الطريق الذي منه لحق التفصيل بالجمل في عموم العلم ،

ولذلك يجد كل من لم يخالط العلماء ويسمع ( 3 ) الأخبار ويتأمل الآثار من العوام

وأهل السواد والأعراب وأشباههم لا يعلم شيئا من ذلك ، ولا يكون التنبيه لهم

( 1 ) أي : كذبه . ( 2 ) في النسخة : " سمع " . ( 3 ) في النسخة : " وسمع " .