تقريب المعارف — الصفحة ١٩٧

النص الجلي من السنة

يقتضي عموم تكليفه ، ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج

بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره ، إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو

قبحه ضرورة ، بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف ، وهذا

أصل مقرر بين أهل العدل ، لولا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني

عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب .

وخالف حال النص ( على ) علي عليه السلام لنص أبي بكر على عمر

والنص على الصلاة .

لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف ، هذا يتدين به

وذلك لا يرتفع بثبوته ، ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله ، وكذلك حكم الصلاة

والزكاة ، وحال النص في علي عليه السلام على خلاف ذلك .

على أنا نعلم وهم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على

صلاة سادسة ولا على سلمان ، ونقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك وكذبه ،

وليست هذه حالنا في دعوى النص على علي عليه السلام ، فإذا جاز أن يفقد

النص على شيئين يختلف حال العلم بإثباتهما .

على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص

( ترد ) ( 1 ) هذا الاعتراض :

فمن ذلك : ما رووه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن زيد بن

أرقم وعن بريدة الأسلمي جميعا ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه

قال :

من كنت وليه فعلي وليه .

ورووا من طرق عن بريدة الأسلمي ومحمد بن علي ، عن رسول الله صلى

( 1 ) في النسخة وردت كلمة غير مقروءة ، وأثبتنا ما استظهرناه .