تقريب المعارف — الصفحة ١٩٠

النص على أعيان الأئمة بالفعل

مشاركة أولي الأمر له تعالى ولرسوله في عموم الطاعة بمقتضى العطف ، سواء

كان ذلك معلوما بالظاهر أو بغيره .

ولم يجز تخصيص طاعتهم بغير دليل ، وإن كان الأول معلوما من وجهين

والثاني معلوما من وجه واحد ، ومجري ذلك مجرى حكيم قال لأصحابه تقدم لهم

العلم بعموم طاعة بعض خواصه عليهم : أطيعوا فلانا - وأشار إليه - الطاعة التي

تعدونها ، وفلانا ، وأشار إلى من لم يتقدم لهم العلم بحاله ، في وجوب مشاركة الثاني

للأول في الطاعة وعمومها بغير إشكال .

ترتيب آخر : الأمة في أولي الأمر رجلان :

أحدهما يخص بها أمراء السرايا ، وهم أمراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .

والآخر يخص بها عليا وذريته عليهم السلام المذكورين وبحكم بها على

إمامتهم .

وإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر ، ولا يجوز توجهها إلى أمراء السرايا

من وجوه :

أحدها : أن ظاهرها يفيد عموم الطاعة من كل وجه ، وطاعة أمراء السرايا

مختصة بالمأمورين لهم وبزمان ولايتهم وبما كانوا ولاة فيه ، فطاعتهم على ما ترى

خاصة من كل وجه ، وما تضمنه الآية عام من كل وجه .

ومنها : أنه سبحانه وصف أولي الأمر بصفة لم يدعها أحد لأمراء السرايا ،

فقال : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه

منهم ) ( 1 ) فحكم تعالى بكون أولي الأمر ممن يوجب خبره العلم بالمستنبط ،

وحال أمراء السرايا بخلاف ذلك .

ومنها : أن صحة هذه الفتيا مبنية على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ،

( 1 ) النساء 4 : 83 .