تقريب المعارف — الصفحة ١٨٩

النص على أعيان الأئمة بالفعل

وأولي الأمر منكم ) ( 1 ) .

فأوجب سبحانه تعالى طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته

تعالى وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف

عليه ، وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان

والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر ، وذلك يقتضي توجه

الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، لأن لا

أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا عليه السلام والأئمة من

ذريته عليهم السلام .

وإذا عمت طاعته الأمة والأزمان والأمور ثبت كونه إماما ، لإجماع الأمة

على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره .

وليس لأحد أن يقول : إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية ،

وإنما علمناه بدليل آخر ، فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية

ليسلم لكم المراد .

لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة

الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر ،

وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى

خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه ، فيجب الحكم بعموم ما قلناه ، ولا

يجوز تخصيص شئ منه إلا بدليل .

وأيضا فحصول العلم بعموم طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله

وسلم من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا ، لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه

كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله ، واستفاد المخاطب

( 1 ) النساء 4 : 59 .