تقريب المعارف — الصفحة ١٨٨

النص على أعيان الأئمة بالفعل

الإجماع مبني على دليل لا يقدح فيه إلا ما قدح فيه .

. ولأنه لا يخلو أن يكون ابن سلام هو المتولى في الآية والمتولي ، ولا يجوز

أن يكون المتولى على جهة الخصوص ، لأنه رجوع عن عموم الآية بغير دلالة ،

ولأن ذلك يقتضي تخصص الولاية به ، والاجماع بخلاف ذلك على كلا المذهبين

في ولاية الآية ، وإن كان متوليا مع غيره فلا ينفعهم ولا يضرنا .

ولا يجوز أن يكون متوليا على مذهب من قال إن الولاية فيها بمعنى

المودة ، لأن ذلك يقتضي اختصاصها بابن سلام مع حصول الإجماع بعمومها ،

ولا على مذهب من قال إنها بمعنى الأولى ، لأن ابن سلام لا يستحق ذلك

بإجماع ، فلم يبق لتوجهها إليه خاصة وجه .

وليس لأحد أن يقدح بتضمن الآية لفظ الجمع ومدح المتصدق ووصفه

بإيتاء الزكاة ، وعلي عليه السلام واحد وفقير وقاطع الصلاة بما فعله .

لأن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على جهة التعظيم ظاهر في العربية .

وكون علي عليه السلام فقيرا غير معلوم .

وإلقاؤه الخاتم في الصلاة من يسير العبث المباح فيها ، ولأن كثيره كان

مباحا ، ولا طريق إلى العلم بتقدم فعله عليه السلام على النسخ من تأخره عنه ،

ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدحه على فعله وتمدح هو عليه السلام

به من غير منكر عليه ، وذلك يمنع من كونه مذموما .

ولأنا قد دللنا على اختصاص الآية به بما لا محيص عنه ، مع تضمنها

تعظيم المذكور فاقتضى ذلك سقوط جميع ما قدحوا به .

ولأن مدح المذكور فيها عن فعل تقدم ووصفه فيه بإقامة الصلاة وإيتاء

الزكاة راكعا تعريف له وتمييز من غيره ، وهذا واضح والمنة لله .

ومنها : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول