تقريب المعارف — الصفحة ١٨٦

النص على أعيان الأئمة بالفعل

وقول الفصيح : إنما لك عندي درهم ، وإنما الفصاحة في الجاهلية ، وإنما

الحذاق ( 1 ) البصريون ، على هذا النحو بغير إشكال .

وإذا تقرر ما ذكرناه ، فحرف ( إنما ) في الآية يفيد الولاية فيها لله تعالى

ولرسوله وللمؤمنين ، وينفيها عمن عداهم ، وذلك يمنع من حملها على ولاية المودة

والنصرة المعلوم عمومها .

وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر .

ولأن ( الذين آمنوا ) مختص ببعض المؤمنين من وجهين :

أحدها : وصفهم بإيتاء الزكاة ، وذلك يقتضي خروج من لا يخاطب بالزكاة

أو خوطب ففرط على الصحيح من المذهب عن الآية .

الثاني : وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله : ( وهم راكعون ) ،

لارتفاع اللبس من قول القائل : فلان يجود بماله وهو ضاحك ، ويضرب زيدا وهو

راكب ، ويلقى خالدا وهو ماش ، في أنه لا يحتمل إلا الحال دون الماضي

والمستقبل .

ومعلوم أن هذا حكم لم يعم كل مؤمن ، بل لا دعوى لاشتراك اثنين من

المؤمنين معينين فيه .

وإذا ثبت الخصوص ، وكان كل من قال ( 2 ) لخصوص المؤمنين في الآية قال

باختصاص الولاية بالأولى ، لأن خصوصها يمنع من حملها على المودة والنصرة

الواجبة على الجميع .

وبرهان إفادة الأولى للتدبير الأحق بالتصرف في المتولي للإمامة وفرض

الطاعة ظاهر ، لأن هذا المعنى متى حصل بين ولي ومتول أفاد فرض الطاعة ، لأنه

لا يكون أولى به وأملك بأمره منه بنفسه إلا لكونه مفترض الطاعة عليه ، إذ لا

( 1 ) في النسخة : " الحداق " . ( 2 ) في النسخة : " وكان من كل ما قال " .