تقريب المعارف — الصفحة ١٨٥

النص على أعيان الأئمة بالفعل

من حمله على ولاية المحبة والنصرة ، لأن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يوادون

الكفار ولا ينصرونهم ، بل الواجب فيهم خلاف ذلك ، فبطل كون المراد بالولاية

في الآية المودة والنصرة على جهة الأخبار ولا الإيجاب .

ولأنه لا يخلو أن يكون خطابا لجميع الخلق برهم وفاجرهم ، أو الكفار

خاصة ، أو لجميع المؤمنين دونهم ، أو لبعض المؤمنين .

وكونه خطابا للجميع أو للكفار خاصة يمنع من كون المراد بالولاية المودة

والنصرة على ما بيناه .

ولا يجوز أن يكون خطابا لجميع المؤمنين ، لأن الآية تتضمن ذكر ولي

ومتول ، وذلك يقتضي اختصاصها بالبعض .

وكونه خطابا لبعض المؤمنين يمنع من حمل الولاية على المودة والنصرة ،

لعموم فرضها للجميع .

ولأن حرف ( إنما ) يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عما انفصل عنه بغير

تنازع بين العلماء بلسان العرب .

كقوله تعالى : ( إنما إلهكم الله ) ( 1 ) أثبت الإلهية له ونفاها عمن عداه ،

وكقوله : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ) ( 2 ) خص العبادة .

برب البلدة ونفاها عمن عداه ، وقوله : ( إنما أنت منذر ) ( 3 ) على هذا الوجه .

وقول النبي عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ، وقوله : إنما الماء من الماء ،

وإنما الربا في النسيئة ، وإنما الولاء لمن أعتق ، كل ذلك يفيد إثبات الحكم

للمتصل بحرف إنما ونفيه عن المنفصل ، إلا ما علم بدليل آخر : من إيجاب الغسل

من غير الماء ، وثبوت حكم الربا في غير النسيئة .

( 1 ) طه 20 : 98 . ( 2 ) النمل 27 : 91 . ( 3 ) الرعد 13 : 7 .