تقريب المعارف — الصفحة ١٨٠

النص على جميع الأئمة

فأمر سبحانه بالرد إلى أولي الأمر ، وقطع على حصول العلم للمستنبط

منهم بما جهله ، وهذا يقتضي كونهم قومة ( 1 ) بما يرجع إليهم فيه مأمونين في أدائه ،

ولا أحد ثبتت ( 2 ) له هذه الصفة ولا ادعيت له غيرهم ، فيجب القطع على إمامتهم

من الوجهين المذكورين .

ومنها : قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك

على هؤلاء شهيدا ) ( 3 ) .

وقوله : ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ) ( 4 ) .

فأخبر تعالى بثبوت شهيد على كل أمة - كالنبي عليه السلام - تكون

شهادته حجة عليهم .

وذلك يقتضي عصمته من وجهين :

أحدهما : ثبوت التساوي بينه وبين النبي عليه السلام في الحجة بالشهادة .

الثاني : أنه لو جاز منه فعل القبيح والاخلال بالواجب لاحتاج إلى شهيد

بمقتضى الآية ، وذلك يقتضي شهيد الشهيد إلى ما لا نهاية له ، أو ثبوت شهيد لا

شهيد عليه ، ولا يكون كذلك إلا بالعصمة ، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادعيت إلا

لأئمتنا عليهم السلام ، فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه .

ومنها : قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على

الناس ) ( 5 ) .

( 1 ) كذا في النسخة ، وقال الجوهري في الصحاح 5 : 2017 : وقوام الأمر بالكسر : نظامه وعماده ، يقال : فلان قوام أهل بيته وقيام أهل بيته ، وهو : الذي يقيم شأنهم . ( 2 ) في النسخة : " يثبت " . ( 3 ) النساء 4 : 41 . ( 4 ) النحل 16 : 89 . ( 5 ) البقرة 2 : 143 .