تقريب المعارف — الصفحة ١٧٣

عصمه الأئمة

لأنا بحمد الله لا نخالف في كون الإجماع حجة ، وإنما نمنع من خالفنا

من إثباته حجة من الطرق التي يدعيها ، والخلاف في ذلك المذاهب لا يقتضي

إنكاره ، فكيف يظن بنا ذلك مع العلم بإثباتنا معصوما في كل عصر من جملة

الفرقة الإسلامية .

وليس له أن يقول : اعتباركم صحة الإجماع مقصور على المعصوم الذي

لو انفرد قوله لكان حجة .

لأن اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع كاعتبارهم دخول العالم في كل

إجماع ، وفساده بخروجه عنه ، فإن كان اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع

كاعتبارهم دخول العالم في كل إجماع وفساده بخروجه عنه ، فإن كان اعتبارنا

دخول المعصوم مانعا من الإجماع فحالهم أقبح .

على أن استدلالنا بهذه الطريقة صحيح من دون اعتبار الإجماع ، لأنا قد

بينا من طريق العقل وجوب الإمامة والعصمة ، وذلك يقتضي صحة فتيانا من

وجهين :

أحدهما : حصول العلم الضروري من دينه عليه السلام ببقاء الحق في أمته

إلى انقضاء التكليف ، وأنه لا يجوز كفر جميعها ، وجحد إمامة المعصوم كفر ، لكونه

من جملة الإيمان لا يجوز اتفاق الأمة عليه .

فإذا تقرر هذا ، وعلمنا أن الأمة في القول بإمامة الأئمة عليهم السلام

من لدن النبي عليه السلام وإلى الآن بين قائل بعصمة الإمام وجاحد لها ، علمنا

ضلال الجاحد لها وصواب القائل بها ، إذ لو ضل القائل كالجاحد لاقتضى ذلك

الشهادة على جميع الأمة بالكفر ، وقد أمنا ذلك ، فوجب القطع على صواب الدائن

بالعصمة .

الثاني : أنا آمنون كون الحجة المعصوم الموفق في جميع الأقوال والآراء

والأفعال من جملة الفرق المخالفة للاسلام ، لقيام البرهان على ضلال جميعها ، ولا