تقريب المعارف — الصفحة ١٧٢

عصمه الأئمة

عصمه الأئمة

ولا يعترض هذين الدليلين مذاهب الكيسانية والناووسية والواقفة

وأمثالهم .

لإسناد الجميع ما يذهبون إليه إلى دعوى حياة الأموات المعلوم ضرورة

موتهم ، ولأنهم أجمع منقرضون ، فلا يوجد منهم إنسان معروف ، فخرج لذلك

الحق من جملتهم .

( عصمة الأئمة )

وليس لأحد أن يقول : إن الأمة وإن لم تقطع على عصمة من ادعيت له

الإمامة في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن ذكرتموه من ذريته عليهم

السلام ، فليست قاطعة على نفيها عنهم ، وهو موضوع الحجة من استدلالكم ، كما

لا يجب نفي العصمة عن كل من لم يقطع على نفيها عنه ، بل نجيز فيهم وفي كل

من لم نرفه أو عرفناه بالعدالة أن يكون معصوما وإن لم يقطع على ثبوتها له .

لأنا إذا كنا قد دللنا على كون العصمة من صفات الإمام الواجبة -

كالاسلام والحرية والعدالة المجمع على اعتبارها في الإمام - وجب القطع على نفي

إمامة من لم يقطع على كونه معصوما ، كما يجب مثل ذلك فيمن لا يعلم إسلامه وحريته

وعدالته ، وإن جوزنا كونه بهذه الصفات ، فلا فرق عند أحد من الأمة في فساد

الإمامة بين أن يعلم كون من ادعيت له عريا من هذه الصفات وبين أن لا يعلم

عليها .

فيجب القضاء في العصمة ، ووجوب القطع على ثبوتها للإمام ، ونفي إمامة

من لم يقطع على ثبوتها له ، كالقضاء على سائر الصفات ، لوجوب ثبوت الكل

للإمام .

وليس لأحد أن يقول : استدلالكم هذا مبني على الإجماع ، وأنتم لا تجعلوه

حجة .