تقريب المعارف — الصفحة ١٦٧

النسخ

والتخصيص والتقييد والتجوز بغير إشكال ، والمعجز بخلاف ذلك ، فلو فرضنا

صحته لوجب تخصصه أو اشتراطه أو تقييده أو نقله عن حقيقة إلى المجاز لثبوت

النسخ لشرعهم بالمعجز الذي لا يحتمل التأويل ، إذ لا فرق بين تخصيص القول

أو اشتراطه أو نقله عن أصله بالدليل الأصلي واللفظ والعقلي ، بل العقلي آكد ،

وإذا جاز نقل الألفاظ عن موضعها بمثلها ، فبالأدلة العقلية أجوز .

على أن موسى عليه السلام إن كان قال هذا لم يخل من أحد وجهين :

إما أن يريد الامتناع بالنسخ وتكذيب من أتى به وإن كان صادقا

بالمعجز .

أو يريد ذلك مع فقد علم التصديق .

وإرادة الأول لا يجوز لكونه قادحا في نبوته ، بل في جميع النبوات ، لوقوف

صحتها على ظهور العلم بالمعجز وفساد كونه دالا في موضع دون موضع .

فلم يبق إلا أنه عليه السلام إن كان قال ذلك فعلى الوجه الثاني الذي

لا ينفعهم ولا يضرنا .

وليس لمم أن يتعذروا مما لزمناهم : بفقد دليل على نبوة من ادعى نسخ

شرعهم .

لأن فقد ذلك ليس بمعلوم ضرورة ، فيجب عليهم أن يجتنبوا السكون

إلى ما هم عليه حتى ينظروا فيما يدعوا إليه وبخوفوا منه ، ومتى فعلوا

الواجب عليهم علموا صحة نبوة نبينا عليه السلام وفساد ما يدينون به ، لأنا قد

دللنا بثبوت الأدلة الواضحة على نبؤته عليه السلام ، وإلا يفعلوا يؤتون في فقد

العلم بالحق من قبل أنفسهم وبسوء اختيارهم والحجة لازمة لهم .

ثم يقال لهم : دلوا على نبؤة من تزعمون أنكم على شرعه .

فإن فزعوا إلى ترتيب العبارة عن الاستدلال بالتواتر بمعجزات موسى

عليه السلام ، طولبوا بإثبات صفات التواتر ، فإنهم لا يجدون سبيلا إليها حسب