تقريب المعارف — الصفحة ١٦٦

النسخ

ومتى تكاملت هذه الشروط كان نسخا ، والمرفوع منسوخا ، والرافع

ناسخا .

وتأمل كل ناسخ ومنسوخ في شرعنا يوضح عن تكامل هذه الشروط فيه .

وامتناعهم من النظر في دعوتنا وتحرزهم من تخويفنا - بدعواهم أن موسى

عليه السلام أمرهم بإمساك السبت أبدا وتكذيب من نسخه - إخلال بواجب

التحرز ، واعتصام بغير حجة ، لأنه لا طريق لهم إلى العلم بصحة هذا الخبر ، بل

لا طريق لهم إلى إثباته واحدا ، وإنما يخبرون عن اعتقادات متوارثة عن تقليد ،

لافتقار ثبوت النقل المتواتر وما ورد من طريق الآحاد إلى العلم بأعيان الأزمنة

وتعيين الناقلين في كل زمان ، لأن الجهل بالزمان يقتضي الجهل بمن فيه وتعذر

العلم به ، وفقد العلم بثبوت الناقلين فيه يمنع من العلم بالتواتر والآحاد بغير

إشكال .

وهذان الأمران متعذران على اليهود ، لأنه لا يمكن أحدا منهم دعوى

حصول النص بأعيان الأزمنة متصلة بوجود اليهود فيها إلى زمن موسى ، وإن

ادعاه طولب بالحجة ، ولن يجدها بضرورة ولا دلالة ، والأزمان المعلوم وجود اليهود

فيها لا سبيل لمم إلى إثبات ناقلين من جملتهم آحاد فضلا عن متواترين .

وإذا تعذر الأمران لم يبق لاعتقادهم صحة هذا الإخبار إلا التقليد الذي

لا يؤمن مخوفا ولا يقتضي تحرزا .

ولأن وجوب التحرز من تخويفنا ضروري ، والعلم بما تخوف منه ممكن

لكل ناظر في الأدلة ، وما يدعى على موسى إذا لم يكن إثباته على ما أوضحناه

قبح التكليف معه ، وهو سبحانه لا يكلف على وجه يقبح ، فيجب لذلك القطع

على سقوط تكليف شرعهم وفرض التمسك به بخبر غير ثابت بعلم ولا ظن ،

مع الخوف العظيم من المتمسك به .

على أن الخبر المذكور من جنس الأقوال المحتملة للاشتراط