تقريب المعارف — الصفحة ١٦٥

النسخ

الامساك بالسبت دون الأحد ، ووجوب العبادة في وقت معين وقبحها في غيره ،

وتحليل مثل المحرم في وقتي الصوم والافطار وفي تحريمه مثل المحلل على كل

حال ، كالشحم والمختلط باللحم والمتميز منه ، ووجوب السبت على من بعث إليه

موسى دون غيره ممن تقدم أو عامر أو تأخر - إلا بإسناد ذلك إلى المصلحة

الموقوفة على ما يعلمه سبحانه .

وإذا تقرر هذا ، وكان ما أتى به نبينا عليه السلام من الشرائع مغايرا

لأعيان ما كلفوه ، وفي غير وقته ، وعلى غير وجهه ، وبغير مكلفيه حسب ما بيناه

ثبت حسنه ووجوبه ، لكونه مصلحة معلومة بصدق المبين .

أما إن قيل : بينوا لنا ما النسخ لنعلم تميزه من البداء ؟

قيل : هو كل دليل رفع ، مثل الحكم الشرعي الثابت بالنص بدليل لولاه

لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

وقلنا : رفع مثله .

لأن رفع عين المأمور به بداء .

وقلنا : شرعي .

لأنه لا مدخل للنسخ في العقليات .

وقلنا : ثابتا .

لأنه لا يرفع ما لم يجب مثله .

وقلنا : بدليل .

لأن سقوط التكليف بعجز أو منع أو فقد آلة أو غير ذلك من الموانع لا

يكون نسخا .

وقلنا : مع تراخيه عنه .

لأن المقارن لا يكون نسخا ، لو قال تعالى : صل مدة سنة كل يوم ركعتين ،

لم يكن سقوط هذا التكليف بانقضاء الحول نسخا .