تقريب المعارف — الصفحة ١٦٤

النسخ

لأن الفعل لا يكون بداء إلا أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه ،

وأن يكون المكلف واحدا ، والوقت واحدا ، والوجه واحدا ، لأنه لا وجه للنهي عن

المأمور به مع تكامل الشرائط المذكورة إلا أن الآمر ظهر له ما كان مستترا ،

وهذا مستحيل فيه تعالى ، لكونه عالما لنفسه ، ومتى اختل شرط واحد لم يكن بداء

بغير شبهة ، بل تكليف حسن .

وما أتى به نبينا عليه السلام ليس ببداء ، لأن المنهي عنه به عليه السلام

غير المأمور به موسى ، والمكلف غير المكلف ، والوقت غير الوقت ، والوجه

والصفة غير الوجه والصفة ، وإنما هو تكليف اقتضت المصلحة بيانه .

وقد بينا أن الوجه في البعثة بيان المصالح من المفاسد ، وما هو كذلك

موقوف على ما يعلمه سبحانه ، فمتى علم اختصاص المصلحة بفعل أو ترك مدة ،

وكون ذلك بعد انقضائها مفسدة أو لا مصلحة فيه ، فلا بد من اختصاص

المصلحة بفعل أو ترك مدة ، وكون ذلك بعد انقضائها مفسدة أو لا مصلحة فيه ،

فلا بد من إسقاطه ، وإلا كان نبوته مفسدة أو ظلما لا يجوزان عليه سبحانه .

ولذلك متى علم سبحانه في عمل معين كونه مصلحة لمكلف ومفسدة لآخر

وجب أمر أحدها به ونهي الآخر عنه ، وإن علم في فعل معين كونه مصلحة لمكلف

وفي فعل آخر مفسدة له فلا بد من أمره بأحدهما ونهيه عن الآخر ، وإن علم أن

الفعل في وقت مصلحة وفي آخر مفسدة فلا بد من أمره به في وقت المصلحة ونهيه

عن مثله في وقت المفسدة ، وإن علم أن إيقاع الفعل على وجه يكون مصلحة

وعلى آخر يكون مفسدة فلا بد من الأمر بإيقاعه على وجه المصلحة والنهي عن

وجه المفسدة .

الدلالة على حسن التكليف مع هذه الوجوه قبح ذم من كلف مع تكاملها

أو بعضها ، ولأن تجويز قبح التكليف والحال هذه ينقض النبوات ، لأنه لا وجه لها

إلا ما ذكرناه ، ولا انفصال من الملحدة والبراهمة فيما يقدحون به - من اختصاص