تقريب المعارف — الصفحة ١٦٢

طريق العلم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

لبعض ، ولو جاز لوقع العلم به ضرورة ، لأنه لا يكون إلا باجتماع في مكان واحد

أو بتكاتب وتراسل ، وكل منهما لو وقع من الجماعات المتباعدة الديار لحصل العلم

به لكل عاقل .

وافتعاله ابتداء بنفر يسير وانتشاره فيما بعد يسقط من وجهين :

أحدها : تضمن نقل من ذكرناه صفة الناقلين واتصالهم بالنبي لصفتهم

المتعذر معها الافتعال في المنقول ، فما منع من كذبهم في النقل للخبر يمنع منه في

صفة الناقلين .

والثاني : أن النقل لهذه المعجزات لو كان مفتعلا من نفر يسير ثم انتشر

لوجب أن نميزهم بأعيانهم ، ونعلم الزمان الذي افتعلوه فيه ، حسب ما جرت به

العادات في كل مفتعل مذهبا : كملكا ويعقوب ونشطور ومنتحلي الإنجيل كمتا

ولوقاوينا ( 1 ) ، وكمنشئي القول بالمنزلة بين المنزلتين من واصل وعمرو بن عبيد ،

وما أفتاه جهم بن صفوان ، وما ابتدعه أبو الحسن الأشعري ، وما اخترعه ابن

كرام ، وتميز الأوقات بذلك وتعين المحدث فيها .

وإذا وجبت هذه القضية في كل مفتعل ، وفقدنا العلم والظن بمفتعل هذه

الآيات وزمان افتعالها ، بطل كونها مفتعلة ، وإذا تعذرت الوجوه التي معها يكون

الخبر كذبا في مخبر الناقلين لأيام النبي ، ثبت صدقهم .

وأما الدلالة على الثاني فهو : أن كل متأمل يعلم تعذر رد الشمس

وانشقاق القمر على كل محدث ، وأما نبوع الماء من بين الأصابع فمختص بإيجاد

الجواهر وما فيها من الرطوبات التي لا يتعلق بمقدور محدث ، وكذلك القول في

إشباع الخلق الكثير بيسير الطعام وهو لا محالة مستند إلى ما لا يقدر عليه

غيره ( 2 ) تعالى ، لرجوعه إلى إيجاد الجواهر المماثلة للمأكول ، مع علمنا بتعذرها

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) في النسخة : " قوله " .