تقريب المعارف — الصفحة ١٥٧

طريق العلم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وارتفاعها .

فلا يخلو أن تكون جهة الإعجاز تعذر جنس الكلام ، أو مجرد الفصاحة

والنظم ، أو مجموعهما ( 1 ) ، أو سلب العلوم التي معها تتأتى المعارضة .

والأول ظاهر الفساد ، لكون كل محدث سليم الآلة قادرا على جنس

الكلام ، ومن جملته القرآن ، ولهذا يصح النطق بمثله من كل ناطق .

والثاني يقتضي حصول الفرق بين قصير سورة وفصيح الكلام على وجه

لا لبس فيه على أحد أنس بموضع الفصاحة ، لكون كل سورة منه معجزا وما

عداه معتادا ، كالفرق بين انقلاب العصا حية وتحريكها ، وفلق البحر والخوض

فيه ، وظفر البحر وجدوله ( 2 ) .

وفي علمنا بخلاف ذلك وأنا على مقدار بصيرتنا بالفصاحة نفرن بين

شعر النابغة وزهير وشعر المتنبي فرقا لا لبس فيه ، مع كونهما معتادين ، ولا يحصل

لنا مثل هذا بين قصير سورة وفصيح كلام العرب ، مع وجوب تضاعف ظهور

الفرق بينهما ، لكون أحدهما معجزا والآخر معتادا ، دليل على أنه لم يخرق العادة

بفصاحته .

ولا يجوز كون النظم معجزا ، لأنه لا تفاوت فيه ، ولهذا نجد من أنس بنظم

شئ من الشعر قدر على جميع الأوزان بركيك الكلام أو جيده ، وإنما يقع

التفاوت بالفصاحة .

ولا يجوز أن يكون الإعجاز بمجموعهما من وجهين :

أحدهما : أنا قد بينا تعلق الفصاحة والنظم بمقدور العباد منفردين ، وذلك

يقتضي صحة الجمع بينهما ، لأن القادر على إيجاد الجنس على وجهين منفردين

يجب أن يكون قادرا على إيجاده عليهما مجتمعين ، إذ كان الجمع بينهما صحيحا ،

( 1 ) في النسخة : " أو مجموعها " . ( 2 ) في النسخة : " وجدول " .