تقريب المعارف — الصفحة ١٥٥

المعجز وشرطه

فرق في كون الملك الحكيم مصدقا لمدعي إرساله له بين أن يقول : صدق علي ،

أو يفعل ما ادعى كونه مصدقا له به مما لم تجر عادة الملك بفعله .

فإن كان ما ذكرناه مشاهدا ، ففرض المشاهد له النظر فيه ، لكونه خائفا

من فوت مصالح وتعلق مفاسد ، وإن كان نائيا عن حدوث المعجز أو موجودا بعد

تقضيه ( 1 ) ، فلا بد مع تكليف ما أتى به النبي عليه السلام من نصب دلالة على

صدقه وصحة ما أتى به ، لقبح التكليف من دونهما .

وذلك يكون بأحد شيئين : إما قول من يعلم صدقه وإن كان واحدا ، أو

تواتر نقل لا يتقدر في ناقليه الكذب بتواطئ وافتعال ، أو إنفاق لبلوغهم حدا في

الكثرة وتنائي الديار والأغراض ، أو وقوع نقلهم على صفة يعلم الناظر فيها

تعذر الكذب في مخبرهم من أحد الوجوه بقضية العادة وإن قلوا ، وإن كانت هذه

الطبقة تنقل عن غيرها وجب ثبوت هذه الصفات في من ينقل عنه ، ثم كذا حتى

يتصل النقل بجماعة شاهدت المعجز لا يجوز على مثلها الكذب .

وذلك لا يتم إلا بتعين الأزمنة للناظر في النقل وتميز الناقلين ذوي الصفة

المخصوصة في كل زمان ، لأن الجهل بأعيان الأزمنة يقتضي الجهل بأهلها ، وتعين

الأزمنة مع الجهل بأعيان الناقلين الموصوفين يقتضي تجويز انقطاع النقل وتجويز

افتعاله واستناده إلى معتقدين دون الناقلين .

فمتى اختل شرط مما ذكرناه ارتفع الأمان من كذب الخبر المنقول ، ومتى

تكاملت الشروط حصلت الثقة بالمنقول .

وهذه الصفات متكاملة في نبينا صلوات الله عليه ، ومن عداه من الأنبياء

عليهم السلام ، فطريق العلم بنبوتهم إخباره عليه السلام ، لكونهم غير مشاهدين ،

ولا تواتر بمعجز أحد منهم ، لافتقار التواتر إلى الشروط المعلوم ضرورة تعذرها

( 1 ) في النسخة : " أن يقضيه " .