تقريب المعارف — الصفحة ١٥٤

المعجز وشرطه

المعجز وشرطه

ينفر عن النظر في معجزه ، ولأنه قدوة فيما قال وفعل ، وتجويز القبيح عليه يقتضي

إيجاب القبيح ، ولأن تعظيمه واجب على الإطلاق والاستخفاف به فسق على

مذاهب من خالفنا وكفر عندنا ، ووقوع القبيح منه يوجب الاستخفاف ، فيقتضي

ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له .

( المعجز وشرطه )

والطريق إلى تميزه المعجز أو النص المستند إليه ، لاختصاصه من الصفات

بما لا يعلمه إلا مرسله تعالى .

ويفتقر المعجز إلى شروط ثلاثة :

منها : أن يكون خارقا للعادة ، من فعله تعالى ، مطابقا لدعواه .

واعتبرنا فيه خرق العادة ، لأن دعوى التصديق بالمعتاد لا تقف على مدع

من مدع ، ولا تميز صادقا من كاذب وإن كان من فعله تعالى ، كطلوع الشمس

من المشرق ومجئ المطر في الشتاء والحر في الصيف ، وطريق العلم بذلك اعتبار

العادات وما يحدث فيها ، وخروج الفعل الظاهر على يد المدعي عن ذلك .

واعتبرنا كونه من فعله تعالى ، لجواز القبيح على كل محدث ، وجوازه يمنع

من القطع على صدق المدعي وكون ما أتى به مصلحة ، وطريق العلم بذلك أن

يختص خرق العادة بمقدوراته تعالى ، كإيجاد الجواهر وفعل الحياة ، أو يقع الجنس

من مقدورات العباد على وجه لا تمكن إضافته إلى غيره ، كرجوع الشمس

وانشقاق القمر وأمثال ذلك .

واعتبرنا كونه مطابقا للدعوى ، لأنه متى لم يكن خرق العادة متعلقا

بدعوى مخصوصة لم يكن أحد أولى به من أحد .

فإذا تكاملت هذه الشروط ، فلا بد من كونه دلالة على صدق المدعى ،

لكون هذا التصديق نائبا مناب لو قال تعالى : صدق هذا فيما يؤذيه عني ، كما لا