تقريب المعارف — الصفحة ١٥١

ما يتعلق بالرئيس

وأكثرهم ثوابا ، لوجوب تعظيمه عليهم وخضوعهم له ، والتعظيم قسط من

الثواب واستحقاق ذمته منه ما لا يساويه فيه أحد من الرعية يقتضي كونه من

أفضلهم بكثرة الثواب .

ولا سبيل إلى تميزه إلا بمعجز يظهر عليه ، أو نص يستند إلى معجز ، لما

قدمناه من وجوب صفاته ، لمتعذر علمها على غير القديم تعالى .

ولا اعتراض بما لا يزالون يهذون به : من كون الاختيار طريقا إذا علم

سبحانه اتفاق اختيار المعصوم .

لأن هذا أولا لا يتقدر من دون نص على اختيار الرئيس ، ونحن في أحكام

عقلية فبل السمع ، وبعد فما له قبح تكليف اختيار الأنبياء عليهم السلام

والشرائع وإن علم اتفاق إصابة المختارين للمصلحة يقتضي قبح تكليب اختيار

الرئيس .

وأيضا فتكليف ما لا دليل عليه ولا إمارة تميزه بصفته قبل وقوعه قبيح ،

وإذا فقد المكلف الأدلة والأمارات المميزة لذي الصفة المطلوبة بالاختيار قبح

تكليفه ، ولم ينفعه علمه بعد وقوع الاختيار بصفة المختار .

على أن هذا المعلوم لا يخلو أن يختصه تعالى دونهم ، أو ينص لهم على أن

اختيارهم يوافق المعصوم ، والأول لا يؤثر شيئا فيما ( 1 ) قصدوه ، والثاني نص على

عين المعصوم ، لأنه لا فرق بين أن ينص سبحانه على عينه أو على تميزه بفعل

غيره .

ويصح هذا اللطف برئيس واحد في الزمان بهذه الصفة ، ويستصلح أهل

الأصقاع بأمرائه الملطوف لهم ، ويجوز كونه بوجود عدة رؤساء بالصفات التي

بيناها في وقت واحد .

ويجب ذلك في كل صقع في ابتداء الرئاسة ، وفي كل حال تعذر العلم بوجود

( 1 ) في النسخة : " فما " .