تقريب المعارف — الصفحة ١٥٠

ما يتعلق بالرئيس

اشتراط العصمة في الرئيس

ما يتعلق بالرئيس

لاختصاص موجبهما ، لا لكونهما لطفا في الجملة ، واختصاص الرئاسة بمن يجوز

منه فعل القبيح في أفعال الجوارح وما يتعلق بها من أفعال القلوب ، وبكل زمان

وجد فيه مكلفون بهذه الصفة بحسب ما اقتضته الأدلة فيها ، ولا يخرجها ذلك

عن كونها لطفا لمخالفتها باقي الألطاف ، كما لم يخرج كل لطف خالف لطفا سواه

في مقتضاه عن كونه كذلك .

( اشتراط العصمة في الرئيس )

وهذا اللطف لا يتم إلا بوجود رئيس أو رؤساء لا يد على أيديهم ترجع

إليه أو إليهم الرئاسات ، ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما ، لأنا قد بينا وجوب

استصلاح كل مكلف غير معصوم بالرئاسة ، فاقتضى ذلك وجوب رجوع

الرئاسات إلى رئيس معصوم ، وإلا اقتضى وجود ما لا يتناها من الرؤساء ، أو

الاخلال بالواجب في عدله تعالى ، وكلاها فاسد .

ولنا تحرير الدلالة على وجه آخر ، فنقول : العلم بوجوب الحاجة إلى

رئيس لا ينفصل من العلم بوجه الحاجة ، لأنا إنما علمنا حاجة المكلفين إلى رئيس

من حيث وجدناه لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح ، وهذا لا يتقدر إلا في

من ليس بمعصوم ، فصار العلم بالوجوب لا ينفصل من العلم بوجهه .

وترتيب الأول أولى ، لبعده من الشبهة وإسقاطه الاعتراض بعصمة كل

رئيس ، وافتقار هذا إلى استئناف كلام لإسقاط ذلك .

( ما يتعلق بالرئيس )

ولا بد من كون الرئيس أعلم الرعية بالسياسة ، لكونه رئيسا فيها ، وقبح تقديم

المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه .

ولا بد من كونه أفضلهم ظاهرا ، لهذا الوجه بعينه .