تقريب المعارف — الصفحة ١٤٩

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

داع إلى الترك ، فيجب إذ ذاك وقوع هذا وارتفاع ذاك ، والرئاسة بخلاف ذلك ،

لعلمنا ضرورة بتردد الدواعي إلى الواجب والقبيح والصوارف عنهما ، ووقوع

كثير من القبيح ، وارتفاع كثير من الواجب عند وجود الرؤساء المهيبين ،

واستحقاق فاعل القبح والمخل بالواجب الذم والاستخفاف ، واستحقاق مجتنب

هذا وفاعل ذلك المدح ، وكل هذا ينافي الالجاء بغير شبهة .

ولا يمنع من عموم اللطف بالرئاسة تقدير وجود واحد منفرد لا يتقدر منه

ظلم أحد ، لأن من هذه صفته إذا كان الظلم مأمونا ( 1 ) منه صح منه العزم على

فعله متى تمكن منه ، لأن العزم على القبح لا يفتقر إلى التمكن منه في الحال ،

لصحة عزم كل من جاز منه القبح على ما يقع بعد أحوال متراخية على العزم .

وإذا صح هذا ، فعلم هذا المفرد أن من ورائه رئيس متى رام الظلم منعه

منه بالقهر أو أنزل به ضررا مستحقا أو مدافعا به ، صرفه ذلك عن العزم عليه ،

كما يصرف ظن كل عاقل عن العزم على قتل السلطان أنه متى رام ذلك منع منه ،

ولا فرق والحال هذه بين كون الرئاسة لطفا في أفعال القلوب أو الجوارح .

وهذا التحرير يقتضي كون الرئاسة لطفا في الجميع ، لأن الصارف عن

أفعال الجوارح صارف عن العزم عليها ، كما أن الداعي إليها داع إلى العزم ،

والعزم على الشئ جز منه أو كالجزء في الحسن والقبح .

ولا قدح بعموم المعرفة للأزمان والتكاليف والمكلفين في اللطف ، وخصوص

الغنى والفقر في تميز الرئاسة منهما فيما له كانت لطفا ، لأن قياس الألطاف بعضها

على بعض لا يجوز ، لوقوف كونها ألطافا على ما يعلمه سبحانه ، وإثبات أعيانها

وأحكامها بالأدلة .

فعموم المعرفة لعموم مقتضيها وأحكامها بالأدلة وخصوص الغنى والفقر

( 1 ) في النسخة : " موهوما " .