تقريب المعارف — الصفحة ١٤٨

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

فإذا كان هذا ثابتا عقلا ، وعلم المكلف بكون الرئيس القوي منصوبا

لمدافعة مريدي الظلم عن المظلوم ، صرفه ذلك عن إيثاره .

على أنا و ( أن ) منعنا من كون العقاب مستحقا بعضنا ( 1 ) ونفينا استحقاق

القديم له قطعا ، فإنا نجيز استحقاقه منه سبحانه على القبح عقلا ، وتقطع به

سمعا ( 2 ) ، وتجويز المكلف كون الرئيس الملطوف له به منصوصا له عقاب العاصي

كاف في الزجر .

ولا يقدح فيما ذكرناه القول : بأن الصلاح الحاصل بالرؤساء دنيوي ، فلا

يجب له نصبهم .

لأنا قد بينا تخصصه بالدين وإن اقترن به الدنيوي ، على أن وجودهم إذا

أثر صلاح الدنيا - كالأمن فيها ، والتصرف في ضروب المعايش بمنع الرؤساء

المفسدين ، وصرف من يتوهم منه الفساد عنه بالرهبة ، وارتفاع هذا الصلاح

الدنيوي بعدمهم يقهر الظالمين وأخافهم ذوي السلامة - عاد الأمر إلى الصلاح

الديني ( 3 ) بوجودهم المؤثر ، لوقوع الحسن وارتفاع القبح ، وفساد الدين بعدمهم ،

ولم ينفصل من الصلاح الدنيوي بغير إشكال .

ولا يقدح في ذلك دعوى الالجاء لخوف الرئيس إلى فعل الواجب وترك

القبح على ما اعتمده المتأخرون من مخالفينا .

لأن ذلك يسقط ما لا يزالون يمنعون منه من تأثير الرئاسة في وقوع

الواجب وارتفاع القبح ، من حيث كان الشئ لا يكون ملجئا إلا بعد كونه غاية

في التأثير ، فكيف يجتمع القول بذلك مع نفي التأثير جملة لذي عقل سليم .

وبعد فالملجئ إلى الفعل والترك هو ما لا يبقى معه صارف عن الفعل ولا

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) في النسخة : " سحا " . ( 3 ) في النسخة : " الدين " .