تقريب المعارف — الصفحة ١٤٧

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

مناكسة لهم ، ويعتقدون حصول الفساد بها فيما يخصهم ، لأن مقصودهم لا يتم إلا

بذلك ، ككراهة المستخلفين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم

من خلفاء بني أمية وبني العباس رئاسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام وذريته عليهم السلام ، لاعتقادهم حصول الفساد بها فيما يخصهم ، لأن

مقصودهم من رئاسة الأنام لا يتم إلا بذلك .

ولم ينكر أحد منهم الرئاسة ، وكيف ينكرونها مع حصول العلم بمثابرتهم

عليها ، ومنافستهم فيها ، واستحلالهم بعد استقرارها لهم ذم القادح فيها ،

ومظاهرتهم بأن نظام الخلق وصلاح أمرهم لا يتم إلا بطاعتهم والانقياد لهم ،

واستصلاحهم رعاياهم بالرؤساء ، واجتهادهم في تخير ذوي البصائر لسياسة

البلاد ومن فيها بالتأمير على أهلها ، وكراهية رعية الظلمة من الرؤساء المسرفين

في الفساد لرئاستهم لما فيها من الضرر دينا ودنيا ، واعتقادهم الصلاح بفقدها

لذلك .

ولا يكره أحد من هؤلاء رئاسة ذوي العقل والإنصاف ، ولا يعتقد حصول

الفساد بها ، بل يتمناها ، لعلمه بما فيها من الصلاح .

وعلى هذا يجري القول في كل طائفة من العقلاء كرهوا رئاسة رئيس ، إنما

يكرهونها لأمر يخصهم نفعه وضرره ، فليتأمل يوجد ظاهرا ، وشبهة الخصم به

مضمحلة ، ومن المقصود في إيجاب الرئاسة العامة أجنبية ، والمنة لله .

ولا يقدح في الاستصلاح بالرئيس ووجوب وجوده لذلك عقلا قولنا : إن

العقاب لا يستحقه بعضنا على بعض .

لأن المقصود يصح من دون ذلك ، من حيث كان علم المكلف أو ظنه بأنه

متى رام القبيح منعه منه الرئيس بالقهر صارفا له عنه ، بل ملجئا في كثير من

المواضع ، ولأن العقاب وإن لم يستحقه بعضنا على بعض ، فالمدافعة حسنة بكل

ما يغلب في الظن ارتفاع القبح به ، وإن ، تلفت معه نفس المدافع .