تقريب المعارف — الصفحة ١٤٦

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

والإيثار .

وهم مع ذلك غير منكرين لحصول الصلاح بجنس الرئاسة ، ولهذا لا

توجد فرقة منهم بغير رئيس مقدم يرجعون إلى سياسته ، كالخوارج وغيرهم من

فرق الضلال الذاهبين إلى قبح كل رئاسة تخالف ما هم عليه من النحلة ، كاعتقاد

الكفار والمنافقين ذلك في رئاسة الأنبياء والأئمة عليهم السلام .

وإنما كرهوا رئاستهم واعتقدوا حصول الفساد بها والصلاح بعدمها ،

لاعتقادهم حصول المفسدة ( 1 ) بها لكونها قبيحة ، ولم ينكر أحد منهم وجوب

الرئاسة جملة ، ولهذا لم نر فرقة منهم إلا ولها رئيس مطاع .

وكمعتقدي حصول صلاحهم برئاسة ما وعدمه بوجود أخرى ، فهم

يكرهون هذه ويؤثرون تلك ، ككراهية ( 2 ) قريش ومن وافقها في الرأي رئاسة

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، لاعتقادهم فوت الأماني بثبوتها ( 3 ) ،

وإيثارهم رئاسة غيره ، لظنهم بلوغ الأغراض الدنيوية بها ، فهؤلاء أيضا لم ينكروا

عموم الصلاح بالرئاسة في الجملة ، وإنما كرهوا رئاسته لصارف عنها ، وآثروا

آخر لداع إليها .

وكمن حسد بعض الرؤساء وشنأه من العقلاء إنما يكره رئاسته حسدا

وبغضا ، ولا يكره رئاسة من لا شنآن بينه وبينه ، كقريش ومن وافقها على حسد

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبغضه في الفضل على جميعهم

وتقدمه في الإسلام على سائرهم وعظيم نكايته فيهم ، إنما كرهوا رئاسته لذلك ، ولم

يكرهوا رئاسة من لا داعي لهم إلى حسده وعداوته .

وكمن يرى الرئاسة لأنفسهم ويرشحهم لها ، إنما يكرهون كل رئاسة

( 1 ) في النسخة : " المسدة " . ( 2 ) في النسخة : " الإكراهية " . ( 3 ) في النسخة : " بنبوتها " .