تقريب المعارف — الصفحة ١٤٥

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

من القبيح عندها يسير من كثير ، ولولاها لوقع أضعافه بقضية العادة .

ولا فرق في وجوب الاستصلاح بما يرفع القبح جملة ، أو بعضه ، أو يبعد

منه ، أو يؤثر وقوع كل واجب واحد ، أو يقرب إليه .

ولا يقدح في ذلك إيثار بعض العقلاء لرئيس دون رئيس ، واعتقاد الصلاح

لفقد الرؤساء .

لأنا لا نستدل بفعلهم ، وإنما استدللنا بقضية العادة الجارية بعموم

الصلاح بالرؤساء والفساد بفقدهم ، فحكمنا بوجوب ما له هذه الصفة في حكمته

سبحانه وقبح الاخلال به مع ثبوت التكليف ، وليس في الدنيا عاقل عرف

العادات ينازع فيما قضينا به من الفرق بين وجود الرؤساء المهيبين وعدمهم ، بل

حال ضعفهم .

وفعل العقلاء أو بعضهم بخلاف ما يعلمونه لا يقدح في علمهم ، كما لا

يقدح إيثارهم للقبائح وإخلالهم بالواجبات الضرورية في وجوب هذه وقبح تلك .

على أن دعواهم اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح للخلق بعدم

الرؤساء ، كاعتقاد بعضهم عدم ( 1 ) الصلاح بوجودهم .

كذب على أنفسهم يشهد الوجود به ، لعلمنا بأنه ليس في الدنيا عاقل

سليم الرأي من الهوى يؤثر عدم الرؤساء جملة ويعتقد عموم الصلاح به والفساد

بوجودهم ، فالمعلوم من ذلك هو اعتقاد بعض العقلاء حصول الفساد برئاسة ما

يختصه ضررها بحسد أو طمع أو خوف ضرر إلى غير ذلك ، دون نفي الرئاسة

جملة ، كأهل الذعارة والمفسدين في الأرض الذين لا يتم لهم بلوغ ما يؤثرونه من

أخذ الأموال والفساد في الأرض إلا بفقد الرؤساء المرهوبين ، فلذلك آثروا

فقدهم واعتقدوا حصول الصلاح لهم بعدمهم ، ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد

( 1 ) في النسخة : " عموم " .