تقريب المعارف — الصفحة ١٤٤

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

( مسائل النبوة ) مسألة في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى

مسألة : ( في كون الرئاسة واجبة في حكمته تعالى )

الرئاسة واجبة في حكمته تعالى على كل مكلف يجوز منه إيثار القبيح ،

لكونها لطفا في فعل الواجب والتقريب إليه وترك القبيح أو التبعيد منه ، بدليل

عموم العلم للعقلاء بكون من هذه حاله عند وجود الرئيس المنبسط اليد الشديد

التدبير القوي الرهبة إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ، وكونهم عند فقده أو

ضعفه بخلاف ذلك .

وقد ثبت وجوب ماله هذه الصفة من الألطاف في حكمته تعالى ، فوجب

لذلك نصب الرؤساء في كل زمان اشتمل على مكلفين غير معصومين .

والمخالف لنا في هذه لا يعدو خلافه أن يكون في الفرق بين وجود

الرؤساء وعدمهم في باب الصلاح ، أو في صلاح الخلق برئيس ، أو في وقوع

القبح ( 1 ) عند وجودهم كفقدهم .

فإن خالف في الأول فيجب مناظرته ، لظهور هينه للعقلاء وعلمهم بكذبه

على نفسه فيما يعلم ضرورة خلافه .

وإن خالف في الثاني لم يضر ، لأنا لا نقل إن صلاح الخلق نفع كل رئيس ،

وإنما دللنا على كون الرئاسة لطفا في الجملة ، فصلاح العقلاء على رئيس دون

رئيس لا يقدح ، على أنا سنبين أن الرئاسة المطلوب بها لا فساد فيها ، لعصمة من

ثبتت له وتوفيقه .

وإن خالف على الوجه الثالث لم يقدح أيضا ، لأن الرئاسة لطف وليست

ملجئة ، فلا يخرجها عن ذلك وقوع القبيح عندها كسائر الألطاف ، ولأن الواقع

( 1 ) في النسخة : " " أو في وقوع أن يكون في الفرق بين وجود الرؤساء وعدمهم في باب الصلاح القبيح " .