تقريب المعارف — الصفحة ١٤١

مسألة في الأسعار

فالعبارة : ما السعر ؟

وهو : تقدير البدل فيما تباع به الأشياء ، بدليل صحة هذه العبارة على

تقدير البدل دون البدل والمبدل منه ، لأن قولنا : الحنطة قفيزان بدرهم ، لا يكون

القفيزان ولا الدرهم سعرا على حال .

وتنقسم العبارة إلى رخص ، وغلاء :

فالرخص : هو انحطاط السعر عما جرت العادة به في وقت ومكان

مخصوصين ، بدليل صحة إطلاق الرخص مع تكامل هذه الأوصاف .

واعتبرنا الوقت والمكان ، لأن اختلاف المكان أو الوقت يمنع من إطلاق

الرخص ، ولذلك لا يوصف الثلج وقت سقوطه من السماء بالرخص ولا في محله ،

وإنما يوصف بذلك فيما نأى عن محله من الجبال في زمان الحر إذا زاد على المعهود .

والغلاء هو : زيادة السعر على ما جرت به العادة في وقت ومكان

مخصوصين ، بدليل ما قدمناه .

والمعنى : إلى من يضاف الرخص والغلاء ؟

وذلك مختص بمن فعل سببهما ؟

فإن كان الرخص لتكثير أجناس المبيعات ، أو إماتة الخلق ، أو تقليل

شهواتهم للشئ الرخيص ، فهو مضاف إليه سبحانه ، لوقوف ذلك على فعله .

وإن كان الرخص مسببا عن العباد يجبر الناس على بيع الأمتعة ، أو يدل

بما يملكونه من كثيرها بالثمن اليسير ، فالرخص مضاف إليهم ، لوقوعه عند

أفعالهم .

والغلاء إن كان حادثا للجدب والقحط ، أو تكثير الخلق ، أو تقوية

شهواتهم ، فمضاف إليه سبحانه .

وإن كان لاحتكار الظلمة ، أو إخافة السبل ومنع المسافرة ، فمضاف إلى

من فعل ذلك دونه تعالى .