تقريب المعارف — الصفحة ١٤٠

مسألة في الأسعار

مسألة في الأسعار

ينافي ذلك .

ولأنه لا يخلو أن تكون سمة الرزق مختصة بما ذكرنا ، أو بما يصح الانتفاع

به فقط ، وكونها مختصة بما قلناه يمنع من وصف الحرام بالرزق ، واختصاصها بما

يصح الانتفاع به يقتضي كون أموال الغير وأملاكهم وأزواجهم والخمر ولحم

الخنزير أرزاقا ، لصحة الانتفاع بالجميع ، وذلك فاسد ، فثبت اختصاص سمته بما

قلناه .

والرازق هو : من فعل الرزق أو سببه أو مكن منه على جهة التفضل

والقصد ، بدليل وصف من تكاملت هذه الشروط له رازقا ، ولا يوصف البائع ولا

قاضي الدين ولا المورث بأنه رازق .

وإذا وجب هذا لجميع ما ينتفع به الحي منا من غير منع ، يوصف ( 1 ) بأنه

تعالى الرازق له ، لأنه الموجد للأجسام وما فيها من أجناس الملذوذات ، والممكن

من تناولها ، والمرغب في إيصالها ، والمبيح لها ، وإن وصل الحي إلى شئ منها بفعله

أو من جهة غيره ، لاختصاص ذلك بما هو الخالق والمبيح والمقدر على تناوله

وإيصاله والمرغب فيه وخالق الشهوة لمتناوله .

ويجوز وصف من أوصل إلى غيره تفضلا بأنه رازق له مجازا ، وقد وصفهم

بذلك سبحانه فقال : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين

فارزقوهم ) ( 2 ) ، ولأنه قد تفضل بما يصح الانتفاع به ، وقد كان له أن لا يفعل ،

ولهذا يستحق به الشكر .

مسألة : ( في الأسعار )

الكلام في الأسعار عبارة ، ومعنى :

( 1 ) يوصف جواب وإذا . ( 2 ) سورة النساء 4 : 8 .