تقريب المعارف — الصفحة ١٣٩

مسألة في الرزق

مسألة في الرزق

للموت ولا قتل .

والمعنى : هل كان يجوز بقاء من مات أو قتل أكثر مما مضى أم لا ؟ وهذا

ينقسم :

إن أريد كونه مقدورا فذلك صحيح ، لكونه سبحانه قادرا لنفسه ،

فالامتناع منه كفر .

وإن أريد العلم بوقوعه وحصوله فمحال ، لأنه سبحانه عالم لنفسه ، فلو

كان يعلم أن هذا الميت أو المقتول يعيش أكثر مما مضى لعاش إليه ولم يمت ولم

يقتل في هذه الحال ، وفي اختصاص موته أو قتله بها دليل على أنه المعلوم الذي

لا يتقدر غيره ، وكونه معلوما لا يوجب وقوعه ولا يحيل تعلق القدرة ( 1 ) بخلافه ،

لأن العلم يتعلق بالشئ على ما هو به ، ولا يجعله كذلك ، لأنا نعلم جمادا وحيوانا

ومؤمنا وكافرا ، فلا يجوز انقلاب ما علمناه وإن كنا لم نوجب شيئا منه .

مسألة : ( في الرزق )

الرزق : ما صح الانتفاع به ولا يكن لأحد المنع منه ، بدليل إطلاق هذه

العبارة فيمن تكاملت له هذه الشروط .

والملك : ما قدر الحق على التصرف فيه ولم يجز منعه ، بدليل صحة هذا

الإطلاق على من تكاملت له هذه الصفات كمالك الدار والدراهم .

والحرام لا يكون رزقا لمن قبضه ، لأن الله تعالى أباح الانتفاع بالرزق

بقوله تعالى : ( كلوا واشربوا من زرق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ( 2 ) ،

ومدح على الإنفاق منه ، فقال سبحانه : ( ومما رزقناهم ينفقون ) ( 3 ) ، وكونه حراما

( 1 ) في النسخة : " للرزق " . ( 2 ) البقرة 2 : 60 . ( 3 ) البقرة 2 : 3 .