تقريب المعارف — الصفحة ١٣٦

مسألة في الألم

له ، ومعلوم قبحه وتقدم ( 1 ) تكليف قبل زمانه ، وذلك يقتضي حصول الذكر له .

ولأن القائلين بذلك يبنونه على قبح الايلام لغير الاستحقاق ، وقد بينا

حصول العلم الضروري بحسنه ، للنفع ودفع الضرر والمدافعة .

ولأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما لا نهاية له ، أو

الانتهاء إلى تكليف غير مستحق ، فيسقط معه مذهبهم ، ويقتضي كون التكليف

عقابا ، وذلك محال .

وبهذا يسقط مذهب القائلين بالتناسخ ، ويسقطه أيضا قيام الدلالة على

أن الحي هو الجملة دون بعضها أو غيرها ، واستحالة كون زيد قردا ( 2 ) ، وإنما كان

يصح ذلك لو كان الحي غير الجملة ، وقد أفسدناه ، وإن كانوا لا يهتدون إلى هذا

الذي لا يتقدر تناسخ من دونه ، ولأنه يقتضي تكميل عقل المنسوخ ليعلم كونه

معدولا فيه معدنا ، والمعلوم ضرورة خلاف ذلك ، ولأنه كان يجب ذم كل مؤلم

لكونه ( 3 ) عقابا وإن كان نبيا أو صديقا .

واعتذارهم في عدم الذكر بالموت لا يغني سببا ، لأن فقد العلم في مدته لا

يمنع عند الإحياء وإكمال العقل من الذكر ، بل يجب كالنوم وحال العقلاء في

البعث ، ولأن الموت غير متقدر على مذاهبهم ، وإنما هو انتقال الروح أو الحي ،

فإن فهموا مذهب القائلين به من جملة إلى جملة فعلى هذا ما حاله في التنقل في

الهياكل إلا كالتنقل في الأماكن ، فكما يجب العلم بحمل أحوال المنتقل عن بلد

إلى أخر فكذلك يجب ما قلناه .

( 1 ) في النسخة : " وبعدم " . ( 2 ) في النسخة : " فردا " . ( 3 ) في النسخة : " لكنه لكونه " .